الاتحاد الأوروبي يتوعد الأطراف المعرقلة للحوار الليبي

توعد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المجموعات والأفراد الذين يعرقلون المحادثات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن بين تلك الإجراءات تجميد الأموال وحظر السفر.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بعد اجتماعهم في بروكسل الاثنين، إن الاتحاد مستعد لفرض قيود على من يعيقون عملية الحوار. وقال البيان "إن أولئك المسؤولين عن العنف، ومن يعيقون أو يقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا، يجب أن يلقوا عواقب أفعالهم".

في الوقت نفسه، أشاد الوزراء بالمحادثات الليبية التي جرت برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وقالوا إن انعقاد جولتين من المحادثات على المستوى السياسي وإطلاق المباحثات بين ممثلي البلديات والمجالس المحلية هو "أمر مشجع للغاية".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، وأن الحل السياسي فقط هو الطريق المستدام بحسب ما جاء في البيان. وأشاد الوزراء بالأطراف التي شاركت في المحادثات، داعين بقية الأطراف للانضمام إليهم.

وشدد الاتحاد على أهمية التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار تحترمه وتؤيده جميع الأطراف.

وكانت الأمم المتحدة قد استضافت جولة محادثات في جنيف منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للوصول إلى حل للأزمة الليبية، في غياب أي ممثل للمؤتمر الوطني العام. وعقدت جولة ثانية من المفاوضات في 26 يناير/كانون الثاني، انتهت بالاتفاق على نبذ العنف، وأن يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن، وخصوصا العاصمة.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن في ليبيا عن اتفاق بين البعثة الأممية والمؤتمر الوطني العام لنقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.