توقعات فلسطينية بتأثير استقالة شاباس في تقريره
عوض الرجوب-رام الله
وبينما تتوقع السلطة الفلسطينية أن يُقدم تقرير اللجنة في موعده يوم 23 مارس/آذار المقبل، رجح مختصون في قضايا حقوق الإنسان أن يتأخر عن هذا التاريخ وأن يتأثر باستقالة شاباس ليصبح أضعف من ذي قبل.
وقال شاباس الاثنين إنه سيستقيل من منصبه احتجاجا على اتهامات إسرائيلية له بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية. وفي حين رحبت إسرائيل بالاستقالة وطالبت بشطب تقريره، وصفت منظمة التحرير الفلسطينية الاستقالة بالخسارة.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة يوم 23 يوليو/تموز 2014 تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وغزة.
ضغوط وعراقيل
ويقول مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -ومقرها غزة- خليل أبو شمالة إن اللجنة الأممية واجهت منذ تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان عقبات ومشاكل عديدة من الجانب الإسرائيلي الذي مارس الضغوط والتحريض على أعضاء اللجنة خصوصا رئيسها القاضي شاباس.
ومع استبعاده أن تؤثر استقالة رئيس اللجنة على مضمون تقريرها، رجح أبو شمالة أن يتأخر تسليم التقرير عن موعده "خاصة أن اللجنة لم تصل إلى الآن مسرح الجريمة، ولم تتمكن من مقابلة الضحايا والاطلاع على آثار العدوان والأماكن المستهدفة بشكل مباشر".
وأرجع الحقوقي الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت استقالة شاباس إلى الضغوط التي تعرض لها والعراقيل التي تواجه عمل لجنته من الجانب الإسرائيلي، موضحا أنه "قاض مهني، ولديه تجربة ويدرك تماما أن مثل هذه العقبات لن تؤدي إلى إعداد تقرير وتقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالشكل الذي يطمح إليه وكما نصت عليه قواعد إعداد مثل هذه التقارير".
وانتقد أبو شمالة الانحياز الدولي لإسرائيل وعدم تدخل المجتمع الدولي لإجبارها على استقبال اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في العدوان.
وفي بيان سابق توقعت وزارة الخارجية الفلسطينية تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موعده، بغض النظر عن استقالة رئيس اللجنة، مشددة على أن تقديمه استشارة لمنظمة التحرير لا يقلل من نزاهته المهنية والقانونية.
إضعاف التقرير
من جهته توقع أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن تلقي الاستقالة بظلالها السياسية على اجتماع مجلس حقوق الإنسان، نظرا لموالاة بعض الدول لإسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وأضاف أن الدول المذكورة ستستغل تلقي منظمة التحرير الفلسطينية استشارات من شاباس بخصوص الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو عام 2012 والتوجه للجنائية الدولية مؤخرا، وتطعن في نزاهة مجلس حقوق الإنسان وتدعي أنه يُعين رؤساء لجان منحازين للفلسطينيين على حساب إسرائيل.
ويؤكد عيسى أن استقالة شاباس وغيابه عن اللجنة سيضعفان تقريره وربما شطب وتجنب قضايا تدين إسرائيل، فضلا عن استخدام الاستقالة إعلاميا ضد الفلسطينيين.
لكن فيما يتعلق بالجوانب المادية والموضوعية، يشدد على أن أي شخص مهما كان نوعه وجنسه سيكتب التقرير الذي كتبته لجنة شاباس فيما يتعلق بانتهاكات الحرب.