الحوثيون يدعون البرلمان للاجتماع وقبائل الجوف تتوعدهم
أعلنت قبائل محافظة الجوف اليمنية المحاذية للحدود مع السعودية استعدادها لمواجهة أي تقدم للحوثيين في اتجاه المحافظة وتحالفها مع قبائل مأرب إذا ما هاجمها الحوثيون، في حين دعت جماعة الحوثي أعضاء البرلمان للاجتماع الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء.
وعقدت قبائل المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن اجتماعا قررت فيه رفض كل تحركات الحوثيين وقراراتهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته.
من جهتها، دعت جماعة الحوثي أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) للاجتماع الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء "للتشاور"، حسب وكالة الأنباء الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وذكرت الوكالة أن "اللجنة الثورية التابعة للجماعة أقرت في اجتماع لها برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الحوثي دعوة أعضاء مجلس النواب للحضور إلى القصر الجمهوري صباح يوم الاثنين المقبل للتشاور". وأضافت أن "الدعوة تأتي بناء على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة الماضي".
وكانت جماعة الحوثي دعت الأحد الماضي أعضاء مجلس النواب للتسجيل في "المجلس الوطني" المزمع إعلانه الأيام القادمة، علما أن الجماعة لم تعلن رسميا عن أي تفاصيل بشأن الأعضاء الذين قبلوا دعوتها وسجلوا في المجلس الوطني.
يذكر أن مرصد البرلمان اليمني (مركز غير حكومي) نشر الاثنين الماضي قائمة من 12 شخصا، قال إنها لأعضاء سجلوا لدى اللجنة المكلفة بالتسجيل، بينهم عشرة أعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنان آخران من كتلة "الأحرار".
إعادة هادي
وأمس الخميس، أفادت مصادر للجزيرة بأن القوى اليمنية تبحث مقترحا بعودة الرئيس هادي إلى منصبه وتعيين ثلاثة نواب له من الشمال والجنوب والوسط.
وكان الفرقاء السياسيون اليمنيون استأنفوا جلسات الحوار أمس بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لإخراج البلاد من أزمتها وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة بعد استقالة هادي وحكومة خالد بحاح.
يذكر أن اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا، يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس هادي وحكومته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة ومحاصرة منزل الرئيس وعدد من وزراء حكومته.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي يسيطر مسلحو الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، كما بسطوا سيطرتهم على محافظات شمالية وغربية.