حملة اعتقالات تركية لأتباع غولن في الشرطة

Turkish riot policemen guard as supporters of the Hizmet movement of US-based Islamic cleric Fethullah Gulen shout slogans outside a courthouse in Istanbul, Turkey 18 December 2014. A Turkish prosecutor on 16 December formally dropped all charges against government officials stemming from a high-profile corruption investigation that exploded into the headlines last December. The corruption investigation forced four ministers to resign and threatened the stability of the government. Then prime minister Erdogan blamed the investigation on a so-called parallel state, which he claims is run by US-based Islamic cleric Fethullah Gulen.
رجال من الشرطة التركية أمام مبنى للمحكمة بإسطنبول في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي (الأوروبية)

شنّت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات بصفوف الشرطة في تسع محافظات بتهمة التنصت غير الشرعي، وتأتي عمليات الاعتقال ضمن تحقيقات يجريها الادعاء العام في ولاية غازي عنتاب (جنوب تركيا).

وقد اعتقلت قوات الأمن 15 شرطيا في إطار مساعي الحكومة لمكافحة ما يسمى "الكيان الموازي" أي أتباع رجل الدين فتح الله غولن رئيس حركة الخدمة المقيم في الولايات المتحدة.

ويعدّ أتباع فتح الله غولن من الناشطين ضمن صفوف الشرطة بشكل خاص وقطاعات أخرى من الوظائف الحكومية في تركيا.

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة عمر خشرم إن الحملة لا تزال مستمرة ولم تنته بعد، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم إلقاء القبض على المزيد من عناصر الأمن، ولفت إلى أن الذي يميّز هذه الحملة أن معظم المعتقلين من عناصر استخبارات الأمن الذين تم تبديل أماكن عملهم خلال حملات أمنية سابقة.

وذكر المراسل أنه يبدو أن أجهزة الأمن تابعت هؤلاء المعتقلين ليتم اعتقالهم بتهمة التنصت غير الشرعي على أجهزة الأمن وعلى شخصيات غير مسموح لهم بالتنصت عليها، وهي تهم تعتبر من ضمن تهم الأمن القومي.

من ناحية ثانية، لفت المراسل إلى أن هذه العملية بدأت من مدينة غازي عنتاب المحاذية لسوريا، ونقل عن بعض وسائل الإعلام المحلية قولها إن عملية التنصت جرت أيضا على بعض عناصر المعارضة السورية في المنطقة.

وبحسب خشرم، فإن الجانب السياسي الأهم بالنسبة لهذه العمليات هو إصرار الحكومة على متابعة هؤلاء العناصر التابعين لما يسمى "الكيان الموازي" أي أتباع غولن، حيث تريد الحكومة تنظيف جميع أجهزة الدولة من عناصر هذه الجماعة، رغم انتقادات من قبل المعارضة الداخلية والاتحاد الأوروبي وجمعيات حقوقية محلية ودولية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول