حركة النهضة تقرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد

وبرر رئيس مجلس شورى حركة النهضة (المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة) فتحي العيادي موقف حركته بأن الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم.

وأضاف العيادي في مؤتمر صحفي أن تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة.

وقال إن الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها.

الوفاق والحوار
وأوضح العيادي أن حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار، لافتا إلى أن ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة. وأشار إلى أن النهضة لا تزال تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قد أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.

وفاز حزب نداء تونس بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي متقدما على خصمه حركة النهضة.

وضمت تشكيلة حكومة الصيد 24 وزيرا و15 كاتب دولة بينهم تسع نساء، وستعرض على البرلمان لنيل الثقة الثلاثاء القادم.

ويشارك في هذه الحكومة كل من حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا بالبرلمان من إجمالي المقاعد البرلمان التونسي الـ217)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب الحركة الوطنية (مقعد واحد) وعدد من المستقلين وبعضهم لهم خلفيات يسارية.

ولم تشارك في هذه الحكومة كل من حركة النّهضة وحزب آفاق تونس (ليبرالي) و الجبهة الشعبية (يسار) وهي أكبر الكتل البرلمانية التونسية.