حكم ببطلان اتفاق أوسلو ينقل قاضيا من موقعه

وأكد بيان توضيحي صدر في ساعة متأخرة مساء أمس عن المركز الإعلامي القضائي الفلسطيني نقل القاضي الأشقر، مضيفا أن "تكليف الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة".

وأفاد البيان أن القاضي أحمد الأشقر هو قاض في محكمة صلح جنين، وأن قاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات، وهي جميعها بنفس الدرجة "فلا يتغير منصبه عند توليه أيّا من المناصب المذكورة".

سلطة تقديرية
ورغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى أن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر خاضع لسلطة القاضي التقديرية، أكد البيان أن قاضي الصلح ليس هو جهة القرار في قضية اتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه، "لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية".

وجاء في قرار الأشقر أن القضاء الفلسطيني مختص بمحاكمة الإسرائيليين، وأن ما جاء في اتفاقية أوسلو بعدم محاكمتهم يعتبر لاغيا بحكم القانون الدولي والواقع. وهو ما يعني إمكانية مقاضاة المخالفين من فلسطينيي 48 والعملاء الذين يحملون الهوية الإسرائيلية والمستوطنين.

ونص القرار الصادر عن قاضي محكمة صلح جنين -ردا على طعن أحد المتهمين من حمَلة الجنسية الإسرائيلية بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية- بوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.

ورحب محامون وحقوقيون بقرار القاضي الفلسطيني، ووصفه مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غاندي ربعي، "بالجريء" وبأنه "سابقة" وأنه جاء "متسقا مع كل المبادئ القانونية التي تعمل الولاية على الإقليم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد مواطني البلد المعترف به".