الحبس المنزلي.. سلاح إسرائيل لمعاقبة الأطفال المقدسيين

طفولة مسلوبة
يقول الطفل رشيد الرشق (14 عاما ونصفا) -من سكان البلدة القديمة- إنه يمكث في الحبس المنزلي منذ مارس/آذار الماضي، ويضيف أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن اعتقل ثلاث مرات بدعوة خرقه لشروط الحبس.

وتابع أنه قرر حمل حقيبته المدرسية وزيه المدرسي إلى المحكمة، و"سأقول للقاضي إذا كنت ترفض ذهابي للمدرسة حتى الآن ضعني في السجن، لأنني لا أريد الجلوس بالمنزل وأحرم من الذهاب إلى المدرسة".

وأشارت والدته إلى خطورة الحبس المنزلي قائلة "أنصح كل الأهالي بعدم الرضوخ لقرار الحبس المنزلي، فبعد تجربتنا المريرة معه من الأفضل أن يحكم على أطفالنا بالسجن الفعلي وقضاء الفترة داخل السجن، لأن الحبس المنزلي لا نهاية له، وتتذرع خلاله شرطة الاحتلال بحجج واهية من أجل اعتقال الطفل في أي لحظة بذريعة الإخلال بشروط الحبس".

مدمر نفسيا
ولا يختلف الحال كثيرا في منزل القاصر موسى كردي (17 عاما) الذي يعيش في مخيم شعفاط، ولم تشفع له نوبات الصرع ومشاكل الجهاز التنفسي لدى سلطات الاحتلال، فاعتقل بتهمة رشق الحجارة والحكم عليه بالحبس المنزلي لمدة غير معروفة حتى الآن، وحددت له جلسة محاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتمنى كردي الخروج من المنزل ورؤية الحياة من جديد، وتابع أنه تنقصه الحرية وحق الذهاب للمدرسة، "أنا مدمر نفسيا وأحتاج للخروج من هذا الوضع المأساوي".

أما والدة موسى فشرحت للجزيرة نت مأساة تفاصيل الحياة اليومية للحبس المنزلي التي تفرض على أحد الوالدين مرافقة الطفل على مدار 24 ساعة، فهي تتناوب ووالده على حراسته، لسبب بسيط وهو عدم توفر مبلغ الغرامة الذي فرضته محكمة الاحتلال عليهم في حال خرج طفلهم من المنزل وهو عشرة آلاف شيكل (2740 دولار) على كل منهما.

وفي بعض الحالات تفرض عقوبة الحبس المنزلي على الطفل مع الإبعاد إلى حي آخر، وفي هذا الإجراء تتضاعف الأزمة النفسية لدى الطفل، فهو مرغم على التأقلم ببيئة جديدة بعيدا عن أسرته.

سجن الأسرة
أمجد قواس (15 عاما ونصفا) اعتقل لعشرين يوما وأفرج عنه مع الإبعاد من حي الطور إلى حي واد الجوز، ويصف الحبس قائلا "لم أكن أعلم يوما مدى قساوة الحبس المنزلي، ولم أتخيل يوما أن يصبح أهلي هم السجانين، أنا أحتاج للحرية وللحركة، كنت أساعد والدي بعد دوامي المدرسي في عمله، والآن أشعر بالذنب لعجزي عن تقديم المساعدة له".

وحول عقوبة الحبس المنزلي للأطفال المقدسيين، يقول محامي مؤسسة الضمير المختص في قضايا اعتقال المقدسيين محمد محمود إن الإفراج عن الطفل لحبس منزلي هو عقوبة أكبر من السجن الفعلي فهي تقيد الطفل وكفلاءه، كما تحرم الطفل من حقه بالتعليم ولا يسمح للمحامي بالتقدم للمحكمة بطلب إذن للسماح للطفل بالذهاب للمدرسة إلا بعد شهر ونصف من الحبس، وقد يرفض الطلب أيضا.

وأضاف أن هناك تشديدات جديدة تفرضها محاكم الاحتلال فيما يخص القاصرين، فلم يكن القاصر يدان سابقا إلا أنه الآن يدان ويسجن وتفرض عليه عقوبات قاسية، تقيده نفسيا واجتماعيا وتقيد ذويه اقتصاديا بسبب الغرامات العالية التي يوقع الأهالي على دفعها في حال أخل طفلهم بشروط الحبس المنزلي.