قلق أممي وقرارات مصرية لمواجهة التحرش

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر. ودعا بيان للمنظمة الدولية السلطات والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف الجنسي في مصر.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تشجع أيضًا جميع التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد، وأن يُخضع للمساءلة مرتكبو الجرائم مثل تلك التي تحدث في ميدان التحرير.

من ناحية ثانية، أعلنت لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب تسعة قرارات لمواجهة ظاهرة التحرش، وهي:

تشكيل فريق أمني لمواجهة الظاهرة، وتكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، وتفعيل قانون التحرش والعقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وشملت القرارات أيضا تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة الظاهرة، ومراجعة المناهج الدراسية وتفعيل توصيات دراستين لوزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة الظاهرة.

كما شملت أيضا، تكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة، وتفعيل دور المؤسسات في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام.

وتضمنت القرارات أيضا الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، والتي تُعلي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشهامة، وزيادة المساحة الإعلانية للتعريف بالخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش، وتوجيه مستشفيات وزارة الصحة والسكان للاهتمام بعلاج ضحايا حوادث التحرش.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر وزير الداخلية بالتصدي بقوة لظاهرة التحرش الجنسي، وذلك بعد أن احتجزت السلطات سبعة رجال بتهمة الاعتداء على فتيات قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة أثناء الاحتفالات بتنصيب السيسي.

وأقرت مصر تعديلا قانونيا الأسبوع الماضي يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه (420 دولارا). وقالت مصادر قضائية إن احتجاز الرجال السبعة جرى بموجب التعديلات القانونية الأخيرة.