خطة حكومية بمصر لمكافحة التحرش
أعلنت لجنة وزارية مصرية شكلها رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب تسعة قرارات لمواجهة ظاهرة التحرش، وذلك عقب أمر الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي بالتصدي للتحرش الجنسي وأمر وزير الخارجية بمحاربة هذه الظاهرة.
وأمرت اللجنة بتشكيل فريق أمني لمواجهة الظاهرة وتكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، وبتفعيل قانون التحرش والعقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وتم تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة الظاهرة، وبمراجعة المناهج الدراسية وتفعيل توصيات دراستين لوزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة الظاهرة.
ودعت اللجنة إلى تكثيف حملات التوعية والإعلام "لإعلاء القيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة" وتفعيل دور المؤسسات في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، مع الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان "والتي تُعلي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشهامة".
| منظمات حقوقية ذكرت أن احتفالات ميدان التحرير خلال تنصيب السيسي رئيسا لمصر شهدت اعتداءات جنسية جماعية حيث وُثقت تسع حالات اغتصاب جماعي كامل |
ومن ضمن القرارات أيضا زيادة المساحة الإعلانية للتعريف بالخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش، وتوجيه مستشفيات وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بعلاج ضحايا حوادث التحرش.
وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت أن احتفالات ميدان التحرير خلال تنصيب السيسي رئيسا لمصر شهدت اعتداءات جنسية جماعية حيث وُثقت تسع حالات اغتصاب جماعي كامل.
ووقعت عدة حوادث تحرش في المظاهرات أثناء وبعد الأحداث التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011، وكانت شائعة الحدوث في مصر خلال التجمعات الكبيرة في السنوات العشر الماضية.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة تومسون رويترز العام الماضي أن حالات التحرش الجنسي وختان الإناث وتزايد العنف عقب انتفاضات الربيع العربي جعل مصر أسوأ بلد عربي للمرأة.