مراقب إخوان ليبيا: حفتر يحاول نسخ تجربة مصر

نفى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي اتهامات الإرهاب التي يوجهها لهم اللواء المنشق خليفة حفتر، واتهمه بمحاولة نسخ ما حدث في مصر بإعلانه تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وتوقع عدم تمكن أي طرف في الصراع الراهن من حسم الأمور عسكريا لصالحه على الأرض، وشدد على أن الحل يكمن في حوار وطني لا يستثني أحدا.

وفي تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة، قال الكبتي إن "حفتر بقراره تجميد عمل المؤتمر الوطني يحاول نسخ شيء مماثل لما حدث بمصر في ليبيا"، ولكنه شدد على استحالة حدوث مثل هذا الأمر لأن الشعب الليبي كله مسلح، مشيرا إلى وجود ما بين 22 و25 مليون قطعة سلاح منتشرة في الشارع.
 
وعن تكرار حفتر تصريحاته التي يتعهد فيها بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة، قال "نحن جزء من الشعب وإذا كان هناك قانون في البلاد وثبت على أي شخص من الإخوان أو من غيرهم أنه مارس الإرهاب فليقدم الدليل على ذلك وليقبض عليهم نحن ليست لدينا مشكلة في ذلك".

وأضاف أن "كثيرا من الناس يعرفون أن الإخوان أبعد الناس عن الإرهاب، بل هم ضحية من ضحايا الإرهاب".

وحول مدى تخوفه والجماعة من إمكانية سيطرة حفتر عسكريا على الأرض، وبالتالي تقديمهم للمحاكمة، أجاب الكبتي أنه إذا سيطر حفتر على الأرض وقبل الناس بذلك فإن الإخوان سيقبلون، ولكنه أكد "نريد أن يكون هناك عدل وأدلة على ما يساق من اتهامات وألا نعود لفترة ما قبل 17 فبراير/شباط".

واعتبر أن وضع تيارات الإسلام السياسي كلها تحت مظلة جماعة الإخوان ليس صحيحا، مشيرا إلى وجود من يكفر الإخوان داخل التيارات الإسلامية، "ويرى أنهم انحرفوا عن المسار وتبنوا الخط الديمقراطي، وتيار آخر يرى أن الإخوان متساهلون خاصة في موضوع الشريعة".

وعزا الكبتي حالة الانفلات الأمني وما شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية إلى غياب ما وصفها بالقوة الرسمية الممثلة للشرعية في البلاد، واعتبر أن  ذلك دفع البعض للجرأة على أجهزة الدولة.

وأشار إلى وجود خلافات أساسية بين القوى التي تحاول تجميد عمل المؤتمر الوطني، وقال "أي أنه من الممكن أن يتفقوا على هدف إسقاط المؤتمر ثم بعد ذلك تبدأ الخلافات في ما بينهم ويقع نوع من الانشقاق مرة ثانية ولا ننتهي".

وشدد القيادي الإسلامي على أن الحل يكمن -إلى جانب الحوار الوطني- في "التمسك بما هو قائم من شرعية رغم ضعفه، ومحاولة التمسك بالإيجابيات التي تم البدء بها كانتخابات الحكم المحلي وقيام لجنة الستين بوضع دستور للبلاد وعمل المؤتمر الوطني حاليا على إنهاء صلاحياته بانتخاب برلمان يتكون من مائتي عضو يمثلون كافة أطياف المجتمع".

ودعا الكبتي جميع أهل ليبيا لمساندة الخطوات الثلاث، مشددا على ضرورة أن يقوم أي شخص لديه مشكلة أو تحفظ على تيار أو توجه ما بالمجتمع لترجمة ذلك التحفظ بصورة عملية في صندوق الاقتراع.