6 أبريل تستنكر حكم حظر أنشطتها وتطعن بالقرار

(FILE) A file photograph dated 03 May 2010 shows an Egyptian protestor holding up a flag that reads in Arabic 'The Youth of 6 April' as riot police stand behind her during in a rally at Tahrir Square in downtown Cairo, Egypt. A Cairo court on 28 April 2014, banned the opposition April 6 Youth Movement that was a catalyst in the uprising to oust president Hosni Mubarak in 2011. The court banned all activities of the movement, on charges of espionage and defaming the state. The April 6 group was launched in 2008, promoting the call for a nationwide strike to be held on April 6 in solidarity with workers' strikes. The same court, the Court for Urgent Matters, previously banned the Muslim Brotherhood as well as the activities of the Palestinian movement Hamas in Egypt.
6 أبريل أعلنت في السابق معارضتها ترشح قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة (الأوروبية-أرشيف)

استنكرت حركة 6 أبريل حكم حظر أنشطتها والتحفظ على مقراتها مشيرة إلى أن أنشطتها سلمية ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك.

ووصف نائب مدير المكتب الإعلامي بالحركة محمد كمال النظام بأنه يسعى لاحتكار السلطة، وإسكات الحركات الفاعلة مكتفيا بالأحزاب الهشة التي تؤيده، معتمدا في ذلك على مؤسسات الإعلام والقضاء.

وأشار محامي الحركة شريف الحصري في مؤتمر صحفي إلى أنه سوف يتم الطعن في الحكم أمام القضاء الإداري، واصفا حكم حظر الحركة بأنه مسيس.

وذكر محمد فؤاد المتحدث باسم "6 أبريل الجبهة الديمقراطية" المتفرعة من حركة 6 أبريل أن السلطات لا الحركة الشبابية هي التي "تشوه سمعة" البلاد.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الاثنين بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة ممتلكاتها في مصر، وذلك إثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية".

وسبق لمحام يدعى أشرف سعيد أن أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، وبالتخابر مع جهات أجنبية.

وتأسست حركة 6 أبريل في أعقاب إضراب عام لعمال المحلة في 6 أبريل/نيسان 2008 أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وشاركت في المظاهرات ضده حتى إسقاطه في فبراير/شباط 2011.

يذكر أن ثلاثة من أعضاء الحركة يقضون أحكاما بالسجن حاليا، بينهم منسق الحركة أحمد ماهر الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة.

وكانت الحركة قد أعلنت سابقا أنها تعارض ترشح قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر في 26 و27 مايو/أيار المقبل بين السيسي وحمدين صباحي.

المصدر : وكالات