سنة سجنا لبديع وآخرين بتهمة "إهانة المحكمة"
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الأربعاء بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقياديين آخرين لمدة سنة بتهمة "إهانة هيئة المحكمة", وذلك خلال الجلسة السابعة ضمن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في الجماعة ضمن ما يعرف بقضية اقتحام السجون.
وكان حجازي أول من صدر ضده قرار بالحبس لمدة سنة في جلسة الأربعاء بعدما خاطب حجازي القاضي باسمه الأول "شعبان" احتجاجا منه على مخاطبة القاضي للرئيس المعزول مرسي دون إرفاقه بصفة رئيس الجمهورية أو "دكتور".
وفي الجملة, شملت الأحكام بتهمة إهانة القضاء في هذه الجلسة 21 من المحبوسين على ذمة هذه القضية. ولم يصدر حكم مماثل على مرسي الذي لم يدر ظهره للمحكمة.
بيد أن الرئيس المعزول قال في المقابل إن "الانقلاب إلى زوال، وإن الحرية لمصر والمصريين". وردد رفاق مرسي هتافات تحثه على الصمود, ورد هو بالتكبير.
ويحاكم جانب من المتهمين حضوريا، بينما يحاكم آخرون غيابيا, ومن بينهم عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني يتهمهم القضاء المصري بالمشاركة مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام السجون خلال الثورة المصرية. وقد اتضح أن بعض المتهمين -خاصة من حماس- توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية.
تأجيل جديد
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 8 مايو/أيار المقبل التي ستستمع خلالها لستة من شهود الإثبات. وقررت هيئة المحكمة تغريم أحد الشهود 500 جنيه (71 دولارا) لعدم حضوره جلسة الأربعاء.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن أحد الشهود تراجع خلال جلسة الأربعاء -التي خصصت للاستماع لعدد من الشهود- عن أقوال سابقة تفيد بأن مرسي ومتهمين آخرين أحدثوا اضطرابا كي يهربوا من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وسبق لمرسي نفسه أن أكد في اتصال مع الجزيرة يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 أنه وقياديين آخرين من جماعة الإخوان المسلمين لم يهربوا من السجن الذي تعرض لاقتحام مسلح.
من جهته, أدان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أحكام الإعدام الأخيرة الصادرة عن محكمة في محافظة المنيا جنوبي مصر ضده وضد مئات من مناهضي السلطة الحالية.
وقال محمد بديع إنه صدر حكم بإعدامه مع أنه لم يحضر المحاكمة, وأضاف أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا من محكمة في المنيا ضد أكثر من ألف من معارضي الانقلاب العسكري تشكل استهتارا بالقضاء من قبل ما وصفها بالسلطة الانقلابية.
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة إدانات دولية وحقوقية واسعة, وصدر أحدث تنديد عن فرنسا التي قال وزير خارجيتها لوران فابيوس الأربعاء إن تلك الأحكام غير مقبولة. يشار إلى أن مرسي وبديع وآخرين يحاكمون في قضايا أخرى بينها "التخابر" مع حماس وحزب الله, وقتل المتظاهرين.