لقاء فلسطيني إسرائيلي جديد لإنقاذ المفاوضات
أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عن تفاؤلها في التوصل إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل الجاري.
وقالت ليفني في حديث لموقع "واي نت" الإخباري اليوم الأحد إنها تعتقد أن طرفي المفاوضات اقتربا بشكل كاف من الوصول إلى حل يتجاوز الخلاف الحاصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإكمال المفاوضات.
وفي السياق ذاته، يلتقي المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم الأحد في محاولة جديدة لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة، حسب ما أعلن مصدر فلسطيني.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سيلتقي تسيبي ليفني وإسحق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد ظهر الأحد، بينما لم يصدر أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي.
وعقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي-أميركي الخميس برعاية المبعوث الأميركي مارتين أنديك قبل أن يعود لواشنطن لإجراء مشاورات.
وقررت إسرائيل الخميس فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 111 مليون دولار شهريا.
مأزق المفاوضات
وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت إسرائيل في 29 مارس/آذار الماضي الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 أبريل/نيسان الجاري.
وأعربت واشنطن عن قلقها من القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل الأموال، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي الجمعة في حديث للصحافيين أن "أي تطور مماثل سيكون مؤسفا".
واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو/تموز الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، وذلك إثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 أبريل/نيسان الجاري.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أية خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.
وتم الإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/نيسان الجاري، وهو ما رفضه الفلسطينيون وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.