تأجيل جديد لمحاكمة مرسي بقضية الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية إلى بعد غد الخميس بعد تقدم محام بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو آخر في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين.

وكان من المقرر أن يمثل مرسي وقيادات الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم في القضية المعروفة بالاتحادية التي يتهمون فيها بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وقالت مصادر قضائية لرويترز اليوم الثلاثاء إن المحامي محمد الدماطي الذي يدافع عن المتهمين وبينهم عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظرا "لعدم التفاته لطلبات الدفاع".

وأضافت أنه طلب أيضا رد عضو المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيوني معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية. ورأى رئيس المحكمة إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية.

وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول 2012 أدت لمقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان يوسع نطاق سلطاته.

وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة، سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.

ومرسي متهم في ثلاث قضايا أخرى بالتخابر مع قوى أجنبية والفرار من سجن وادي النطرون مطلع 2011 و"إهانة القضاء" وهي القضية التي لم تبدأ أولى جلساتها بعد.

تأجيلات أخرى
وكانت محكمة استئناف القاهرة أجلت إلى 9 أبريل/نيسان المقبل البت في طلبي رد محكمتي قضيتي التخابر وسجن وادي النطرون.

جاء ذلك بعد قرار محكمة الجنايات الأسبوع الماضي وقف النظر في القضيتين إلى حين الفصل في طلب الرد الذي قال فيه محامو المتهمين بوجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين, وكذلك الاعتراض على مثولهم في قفص زجاجي.

ويواجه مرسي مع 35 من قيادات الإخوان بالقضية الأولى تهم التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني "بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

أما قضية وادي النطرون فتتعلق بتهم اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وتضم إلى جانب مرسي 131 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وآخرين. ويُتهم هؤلاء بالاشتراك مع جهات أجنبية بالشروع في القتل والحرق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة الشرطة.

وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا الأربع التي تشمل أيضا أحداث الاتحادية و"إهانة القضاء" أنه الرئيس الشرعي المنتخب, ورفض الاعتراف بشرعية المحكمة.