إرجاء البت بطلب رد محكمتين بقضيتين لمرسي
أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى 9 أبريل/نيسان المقبل البت في طلبي رد محكمتي التخابر وسجن وادي النطرون اللتين يحاكم أمامهما الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفق ما نقله مراسل الجزيرة.
جاء ذلك بعد قرار محكمة الجنايات الأسبوع الماضي وقف النظر في القضيتين إلى حين الفصل في طلب الرد الذي قال فيه محامو المتهمين بوجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين, وكذلك الاعتراض على مثولهم في قفص زجاجي.
ويواجه مرسي مع 35 من قيادات الإخوان في القضية الأولى تهم التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني "بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
أما قضية وادي النطرون فتتعلق بتهم اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وتضم إلى جانب مرسي 131 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وآخرين، ويُتهم هؤلاء بالاشتراك مع جهات أجنبية بالشروع في القتل والحرق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة الشرطة.
وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا الأربع التي تشمل أيضا أحداث الاتحادية و"إهانة القضاء"، أنه الرئيس الشرعي المنتخب, ورفض الاعتراف بشرعية المحكمة.
من جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة 13 من الشهر الجاري موعدا لمحاكمة 23 متهما في أحداث كرداسة.
ووجهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات بإنشاء وإدارة جماعة غير قانونية بغرض تعطيل أحكام الدستور، وتغيير النظام بالقوة, والاعتداء على الجيش والشرطة في الأحداث التي وقعت يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي وقتل فيها اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة.