في تونس.. النساء يسيطرن على 31% من مقاعد البرلمان

ارتفع عدد النائبات التونسيات اللاتي انتخبن للبرلمان الجديد بشكل ملحوظ وذلك مقارنة بانتخابات عام 2011، لكن ذلك لم يمنع بعض النائبات من اعتبار أن المشاركة السياسية للمرأة تبقى دون المستوى المأمول.

التناصف العمودي
وبشأن تقييمها لمشاركة المرأة في البرلمان تقول النائبة عن حركة نداء تونس بشرى بالحاج حميدة إن هناك تطورا في عدد النائبات مقارنة بالبرلمان السابق، وعزت ذلك إلى اعتماد مبدأ التناصف الأفقي بقانون الانتخابات.

لكنها تؤكد للجزيرة نت أن نسبة النائبات بالبرلمان ستكون أكبر لو تم اعتماد مبدأ التناصف العمودي أو فرض حصة محددة للنساء بالبرلمان على غرار ما تقوم به بعض البلدان الديمقراطية في الغرب.

من جهتها، توضح النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين أن عدم التصديق على قانون التناصف العمودي الذي يفرض التناوب بين الرجل والمرأة على ترؤس القوائم الانتخابية كان سببا في عدم اكتساح المرأة للبرلمان.

وأشارت -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العديد من الأحزاب التقدمية رفضت إقرار مبدأ التناصف العمودي في المجلس التأسيسي بدعوى أنها لا تملك ضمن كوادرها الحزبية في بعض الجهات شخصيات نسائية قادرة على ترؤس قوائم انتخابية.

مراكز مهمة
ورغم ذلك -تتابع بدر الدين- فإن عدد النائبات اللاتي وقع الاختيار عليهن خلال انتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول شهد ارتفاعا ملحوظا، آملة بأن تحظى نائبات البرلمان الجديد بنفس مسؤوليات المجلس التأسيسي.

وقد تقلدت بعض نائبات حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي السابق عددا من المراكز المهمة، منها رئاسة لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة شهداء الثورة ونيابة المجلس.

وحول قدرة النائبات على تحمل أعباء العمل النيابي، تقول كلثوم بدر الدين إن المرأة أثبتت قدرتها على تحمل أكبر المسؤوليات، داعية إلى الابتعاد عن العقلية الذكورية وتكليف النساء بمسؤوليات في الحكومة.

من جهتها، تقول النائبة بشرى بالحاج حميدة إنه رغم قلة التجربة السياسية والمدنية لدى جزء من نائبات البرلمان فإن هناك إرادة حقيقية تحدوهن من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهن على أحسن وجه، وفق تعبيرها.

وبدورها، طالبت بتخلي الأحزاب السياسية في العالم العربي عن ما سمته العقلية الذكورية المتكلسة من أجل تعبيد الطريق أمام المرأة لتحقيق مشاركة فعالة لها في الحياة السياسية وفي صنع القرار السياسي.