صمت انتخابي بتونس وتواصل التصويت بالخارج للتشريعية

اختُتمت الحملات الانتخابية في تونس ودخلت البلاد السبت يوم الصمت الانتخابي، في وقت تواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، على أن يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم غدا الأحد.

وتواصلت عملية تصويت التونسيين المقيمين بالخارج التي انطلقت أمس الجمعة، والتي من المنتظر أن تفضي إلى اختيار برلمان جديد وإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس.

ففي فرنسا التي تحتضن أكبر نسبة من الناخبين التونسيين في الخارج ويبلغ عددهم ثمانين ألفاً، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وسيختار تونسيو فرنسا عشرة نواب من بين 18 مقعدا مخصصا في البرلمان الجديد للتونسيين بالمهجر.

وعرضت الهيئة العليا للانتخابات التونسية في وقت سابق أمس صورا لأول ناخب تونسي في الخارج وهو يدلي بصوته في مركز الاقتراع بمدينة كانبرا الأسترالية. وستتواصل عمليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى بعد غد الأحد.

الكويت والمغرب
وفي الكويت، أقبل التونسيون منذ ساعات الصباح على الإدلاء بأصواتهم في مركز الاقتراع الذي أقيم بمقر سفارة بلدهم. ويبلغ عدد المسجلين في القائمة الانتخابية بالكويت 2014 شخصاً من مجموع أفراد الجالية التونسية التي تبلغ نحو أربعة آلاف شخص.

وفي المغرب أيضا بدأ أفراد الجالية التونسية التصويت في الانتخابات التشريعية، وفتحت السفارة التونسية بالرباط عددا من مكاتب الاقتراع المماثلة في كبريات المدن المغربية لتمكين حوالي 1400 ناخب من التصويت. كما جرت عمليات الاقتراع في دول عربية وغير عربية مثل قطر واليابان وكوريا الجنوبية.

ووفق إحصاءات الهيئة تترشح في دوائر الخارج 97 قائمة، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 359 ألفا و350 ناخبا، وعدد مراكز الاقتراع 304.

دوائر انتخابية
ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأميركيتين وباقي الدول الأوروبية.

وتكتسي الانتخابات التشريعية -التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة- أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير/شباط المقبل.