اشتباكات بين مسلحين والجيش الليبي بسبها
أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمدينة سبها بين الجيش الليبي ومسلحين من قبائل التبو، بعد محاولة المسلحين السيطرة على مقر الحاكم العسكري للجنوب، بالمدينة، وذلك رغم توعد الحكومة باستخدام القوة ضد كل من يعتدي على مؤسسات الدولة.
وقال المراسل إن هذه الاشتباكات جاءت عقب انهيار هدنة معلنة كانت قد أبرمتها عدة أطراف لوقف الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أقرت قبل أيام قليلة بعجزها عن تدبير الملف الأمني بسبب ضعف الجيش والشرطة، وعزا رئيس الحكومة علي زيدان هذا العجز إلى انتشار السلاح والمتفجرات أثناء الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتوعد زيدان باستخدام القوة ضد كل من يعتدي على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حكومته ستشرع في ممارسة صلاحياتها وسلطاتها لتنفيذ كافة مهامها.
وقال زيدان إن "الاعتداء على مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر إجرامي لا يمكن السكوت عليه والتسامح فيه"، مذكرا بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستتم متابعة المتورطين فيها.
وردا على مطالب بعض القوى السياسية والمجتمع المدني برحيل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، حذر زيدان في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي من احتمال حدوث فراغ سياسي تكون عواقبه على ليبيا وخيمة.
مساع محلية
وفي إطارالمساعي لحل المشاكل التي تواجهها ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي، دعا ملتقى الوفاق الوطني للقبائل والمدن الليبية يوم الخميس إلى تشكيل مجلس للشيوخ يمثل مختلف قبائل ليبيا ومدنها, بغرض احتواء جميع المبادرات المتعلقة بمستقبل البلاد, وذلك عقب إقرار زيدان بعجز حكومته عن تدبير الملف الأمني بسبب ضعف الجيش والشرطة.
كما دعا المجتمعون في الملتقى إلى رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل البلاد، وتعليق العمل بقانون الكيانات السياسية، والعمل على سحب السلاح من التشكيلات المسلحة في أثناء عام، إضافة إلى تفعيل المصالحة الوطنية.
وفي تطور آخر، انطلق في العاصمة الليبية طرابلس برنامج الهيئة التحضيرية للحوار الوطني وجدولها الزمني, والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر للعمل على حل الملفات العالقة بين مكونات المجتمع الليبي التي تعيق مسار بناء الدولة.
وتتولى الهيئة الإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الأطراف، وأول ما سيعكف البرنامج على إنجازه هو إصدار ميثاق وطني في نهاية مارس/آذار القادم على أن يعتمد من البرلمان في أبريل/نيسان القادم.
ويقول القائمون على البرنامج إن الحوار لن يتطرق إلى الأمور التي تتعلق بأداء الحكومة أو المؤتمر الوطني العام.