تجدد الاشتباكات في حي التضامن بتونس العاصمة
تجددت الاشتباكات هذه الليلة في حي التضامن غربي العاصمة تونس بين قوات الأمن ومجموعات حاولت اقتحام بعض المنشآت العامة, وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية أمس السبت اعتقال عشرات المشتبه بضلوعهم في أعمال الشغب. سياسيا قررت مجموعة من النواب الانسحاب من نقاش مشروع الدستور.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المدمع لتفريق المجموعات المجهولة التي حاولت اقتحام بعض المنشآت العامة ومقر حزبي لحركة النهضة في المنطقة. وكانت الداخلية التونسية أعلنت أمس إيقاف 25 شخصا على خلفية أحداث العنف في حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة.
وكانت مجموعات من الشباب قد اقتحمت إدارة تحصيل الضرائب وحاولت اقتحام مؤسسات بنكية، كما تعرضت محال تجارية للتكسير والنهب، وألقى البعض الحجارة على مركز أمني وعلى مقر حركة النهضة في المنطقة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مجموعة من المنحرفين حاولت حرق المكتب المحلي للضرائب واقتحام مقار أمنية. وشارك عشرات الشبان مساء الجمعة في أعمال الشغب بحي التضامن, وتم أثناءها حرق مقر لحركة النهضة في الحي.
وأشارت الوزارة إلى اعتقال 22 آخرين في حي شعبي متاخم لضاحية المرسى الراقية شمالي العاصمة، إثر شغب مماثل شمل محاولة اقتحام مقر أمني.
عودة الهدوء
وكان الهدوء قد عاد السبت إلى بعض ضواحي العاصمة إثر أعمال العنف التي انتقلت إليها من مناطق داخلية. كما عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة القصرين غربي تونس بعد مواجهات أصيب فيها أمنيون ومتظاهرون.
وقتل أمس شاب برصاص لم يحدد بعد مصدره أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص مهاجمة مستودعات للجمارك في موقع "بوشبكة" على الحدود الجزائرية.
وبينما قالت مصادر أمنية إن القتيل أصيب برصاص حرس الحدود الجزائري أثناء فراره داخل الأراضي الجزائرية, أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن من السابق لأوانه تأكيد مصدر الرصاص.
وقد شملت أعمال الشغب محافظات القصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب) وقفصة وتطاوين (جنوب) والعاصمة, وكان منطلقها الاحتجاج على وضع التنمية وعلى زيادات ضريبة في الميزانية التي أقرت مؤخرا.
انسحاب نواب
سياسيا, أعلن نواب "تيار المحبة" أمس السبت انسحابهم "نهائيا" من نقاش مشروع الدستور الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع في المجلس التأسيسي (البرلمان) احتجاجا على عدم الأخذ بمقترحات تقدموا بها في الجلسات العامة لتعديل بعض الفصول.
وقال نواب هذا الحزب الذي يرأسه الهاشمي الحامدي، إن رفض المجلس مقترحات تيارهم يجعل الدستور الجديد "معاديا للحقوق الاجتماعية للفقراء وللمعطلين, وتشريعا للغش والمتاجرة بأصوات الناخبين في الساحة السياسية".
كما اعتبروا أن الدستور الجديد "أسوأ بكثير" من دستور العام 1959 في ما يتعلق بالمسألة الدينية. وكانوا يشيرون بذلك إلى إدراج إضافة في أحد الفصول تحجّر "التكفير" بناء على طلب من المعارضة.
ولم تحظ مقترحات تقدم بها نواب تيار المحبة بالقبول, ومنها التنصيص على الصحة المجانية. وحتى عصر اليوم, صادق نواب التأسيسي على ما يقرب من نصف فصول مشروع الدستور, وهي في حدود 140 فصلا.
ويأمل النواب الانتهاء من التصويت على الدستور بحلول الذكرى الثالثة للثورة الثلاثاء المقبل, بينما يرى مراقبون أن ذلك قد يصعب تحقيقه.
مشاورات متواصلة
في سياق متصل, يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة التشاور لتشكيل حكومته. وتتحدث تقارير عن بقاء وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في منصبه, وعن تشكيلة تضم 17 وزيرا.
وكان الرئيس منصف المرزوقي كلف جمعة رسميا بتشكيل حكومة جديدة خلال المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما, وذلك عقب تقديم علي العريّض استقالة حكومته للرئيس.
وتعهد جمعة -وهو وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة- بأن تضم حكومته كفاءات غير حزبية للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تونس والتي ستنهي المرحلة الانتقالية.
ويفترض منح الثقة للحكومية الجديدة بالأغلبية المطلقة وفقا للنظام المؤقت المعمول به حاليا, بينما تسعى المعارضة إلى تعديله عبر التنصيص على أن سحب الثقة من الحكومة لا يكون إلا بأغلبية الثلثين.