إجماع على حياد هيئة الانتخابات بتونس

أجمع الفرقاء السياسيون في تونس على حياد أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تمّت المصادقة عليها بأغلبية واسعة داخل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، من أجل تهيئة المناخ لتنظيم انتخابات نزيهة في ظل حكومة مستقلة عقب استقالة الحكومة الحالية.

وقدّم علي العريض رئيس الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي استقالته أمس الخميس، بعد اكتمال انتخاب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات المكوّن من تسعة أعضاء إلى جانب رئيس الهيئة شفيق صرصار -وهو أستاذ القانون الدستوري- بأغلبية مريحة.

ويأتي تزامن استقالة العريض مع تشكيل هيئة الانتخابات والتسريع في مناقشة بنود مشروع الدستور استجابة لخريطة طريق الحوار الوطني، والتي تقضي بتشكيل حكومة جديدة بعد أسبوعين من استقالة الحكومة الحالية من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.

وقد تمّ تكليف وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة -الذي وقع عليه الاختيار في إطار الحوار الوطني- اليوم الجمعة رسمياً من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ليرأس الحكومة المستقلة الجديدة التي بدأ مشاورات مكثفة لاختيار أعضائها منذ فترة.

وستعمل الحكومة الجديدة جنباً إلى جنب مع الهيئة المستقلة للانتخابات بقصد إنهاء المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى انتخابات جديدة ستكون تحت مراقبة محلية وأجنبية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد ومجلس نواب الشعب (البرلمان).

حيادية الهيئة
وحول مدى استقلالية أعضاء هيئة الانتخابات، قال النائب عن حركة النهضة وليد البناني للجزيرة نت إن لجنة فرز الترشيحات لهذه الهيئة "دققوا كثيراً" في استقلالية المرشحين، وانتخبوا أعضاءها بأغلبية الثلثين في المجلس الوطني التأسيسي المؤلف من 217 نائباً.

بدوره أكد علي بالشريفة النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة وعضو لجنة الفرز أنه حسب مواكبته لعملية الفرز فإن أعضاء هيئة الانتخابات "مستقلون"، مشيداً في نفس الوقت بالتوافق الواسع على اختيار شفيق صرصار رئيساً للهيئة.

ويشاطرهما الرأي النائب عن حركة "وفاء" آزاد بادي الذي يقول إن هيئة الانتخابات "محايدة ومستقلة عن الأحزاب السياسية"، مشيراً إلى أن تزكية أعضائها تمت بأغلبية مريحة وصلت مع بعض الأعضاء إلى 180 صوتاً (من 217).

ومن شأن الثقة التي يمنحها الفرقاء السياسيون في تونس للهيئة المستقلة للانتخابات أن تضفي مصداقية كبيرة على أعمالها ونتائج الانتخابات القادمة حتى لا يرقى إليها الشك تماماً، مثلما كان الأمر مع انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

من جهة أخرى يقول البناني إن انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات والتي واجهت عراقيل كبيرة في الأشهر الماضية بسبب طعن المحكمة الإدارية في نتائجها، "يمثل خطوة أساسية لانتخاب مؤسسات الدولة الدائمة واستكمال مرحلة الانتقال".

ويرى أن انتخاب الهيئة له قيمة أكبر من استقالة الحكومة الحالية باعتبار أنها "هي التي ستحدد وجهة المرحلة القادمة من خلال ضبط موعد الانتخابات، ووضع قواعد الناخبين، والإشراف على تأمين جميع مراحل العملية الانتخابية".

موعد الانتخابات
وحول موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، يقول رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار في حديث للجزيرة نت "إنه من السابق لأوانه تحديد موعد الاقتراع إلا بعد اجتماع الهيئة والمصادقة على قانون الانتخابات".

وفي السياق ذاته، يقول النائب آزاد بادي إن قانون الانتخابات سيناقش بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع الدستور الذي يأمل السياسيون استكماله عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة يوم 14 يناير/كانون الثاني الحالي، رغم أن ذلك يبدو صعباً لكثرة فصول الدستور الـ146.