المغرب يرفض تسييس قضية أنوزلا
أعلن المغرب رفضه ما اعتبره تسييسا لقضية مدير موقع "لكم" الإخباري الصحفي علي أنوزلا الذي أُوقف قبل أيام بعد نشر الموقع رابط شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, في وقت ترتفع فيه أصوات تنادي بالإفراج عنه.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعكس "تحريضا واضحا على العنف وعلى ارتكاب أعمال إرهابية" يرفضها كل المغاربة.
وأضاف أن قضية أنوزلا من اختصاص القضاء, مشيرا إلى ما ورد في بلاغ الوكيل العام للملك (النائب العام).
وكان النائب العام أمر الشرطة القضائية بتوقيف أنوزلا للتحقيق معه إثر نشر رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية".
وأعلن الوزير الخلفي بالمناسبة أن الحكومة المغربية قررت مقاضاة صحيفة إلباييس الإسبانية لنشرها رابط الشريط نفسه لمنع أي مسّ باستقرار المغرب.
وكان موقع "لكم" قد وصف قرار النيابة العامة بالمفاجئ، وقال إن الأمر يتعلق بفيديو دعائي لا يتحمل فيه أي موقف من مواقف القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وتظاهر أمس حقوقيون وصحفيون مغاربة ونشطاء في حركة 20 فبراير أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط للتنديد باعتقال الصحفي علي أنوزلا.
وقال المتظاهرون إن الاتهامات الموجهة إليه تندرج ضمن حملة تحريضية تستهدفه، معتبرين أنّ لاعتقاله خلفيات سياسية, وأن توقيفه اعتداء على حرية الرأي والصحافة.
كما نددت أمس منظمات هيومن رايتس ووتش و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" باعتقال الصحفي أنوزلا, وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وقالت رايتس ووتش في بيان لها إنه ينبغي على السلطات المغربية إطلاق سراح أنوزلا في حال عدم تمكنها من توفير دليل على أن المادة التي نشرها "تشكل تحريضا على عنف وشيك".
ووصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الصحفي أنوزلا بأنه "سجين رأي ويجب أن يطلق سراحه حالا دون قيد أو شرط".
وفي الوقت نفسه, طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإطلاق أنوزلا فورا، وقالت إن من غير المعقول أن تتم ملاحقة صحفي يقوم بعمل إخباري وأن تُصادر حواسيب الموقع الذي يديره.