بوتين وأوباما بحثا الرقابة على كيميائي سوريا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه اتفق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في محادثات الأسبوع الماضي على تكثيف الجهود للتحفظ على الأسلحة الكيميائية السورية وبحث وضعها تحت رقابة دولية، وقال متحدث باسم بوتين في وقت سابق اليوم إن الاقتراح برز حين التقى الرئيسان يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ الروسية.
وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف الخميس المقبل لمناقشة مسألة الأسلحة الكيميائية السورية، وصرح كيري في وقت سابق الثلاثاء بأنه من المتوقع أن يرسل لافروف إليه المقترحات الروسية بشأن تأمين الأسلحة الكيميائية السورية حتى يتسنى لمسؤولي الإدارة الأميركية مراجعة هذه المقترحات.
وأشار كيري إلى أن الإدارة الأميركية تعتقد بأن المقترح الروسي يجب أن يدعمه قرار من مجلس الأمن، وذلك من أجل تحقيق عنصر الثقة في أن الأمر سيجد طريقه للنفاذ، وكانت موسكو قد استخدمت في السابق حق الفيتو بمجلس الأمن ثلاث مرات للاعتراض على قرارات تدين نظام دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية.
في المقابل شدد بوتين على أن مقترح بلاده بشأن الأسلحة الكيميائية السورية لا يمكن أن ينفذ إلا إذا تخلى الأميركيون وحلفاؤهم عن استخدام القوة ضد سوريا.
مشاورات حثيثة
من جانب آخر، تجري كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مباحثات في الأمم المتحدة حول مضمون مشروع قرار لمجلس الأمن حول الأسلحة المذكورة.
وكشف دبلوماسي من إحدى الدول الثلاث أن المشروع يتضمن وضع جدول زمني لكي تكشف سوريا عن مجمل ترسانتها من الغازات السامة ويقضي أيضا بأن تضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة.
وتلح باريس على ضرورة أن يكون قرار مجلس الأمن قويا ويتضمن تهديدا واضحا لدمشق بأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا أخلت بمقتضيات القرار المنتظر، وذلك في إشارة إلى استخدام القوة العسكرية، وهي عبارات ترفضها موسكو.
وفي واشنطن حث الرئيس الأميركي عددا من أعضاء مجلس الشيوخ على مساعدته في إيجاد معالجة دبلوماسية لمسألة الأسلحة الكيميائية السورية، ولكنه يريد من الكونغرس إبقاء التهديد باستخدام القوة، وقد عقد أوباما اجتماعات سرية في الكونغرس لإقناع المشرعين بتخويل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
في سياق متصل، قال البيت الأبيض الثلاثاء إن ثماني دول أخرى، منها الكويت، وقعت بيانا يندد بسوريا على خلفية الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي استهدف مدنيين في غوطة دمشق في 21 من الشهر الماضي، وطالبت هذه الدول برد دولي قوي، ليرتفع عدد الدول الموقعة إلى 33 دولة.