هل تُسحب تراخيص فضائيات ليبية؟

وكشف عضو المؤتمر الوطني عن كتلة العدالة والبناء عمر أبو شاح عن وجود مخطط بهذا الخصوص. كما أن رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير اعترف بالحراك الدائر تحت قبة البرلمان.

وأكد اليسير أن أغلبية الأعضاء الدائر بينهم الحديث ينتمون إلى كتلة العدالة والبناء المحسوبة على التيار الإسلامي، مشيرا إلى وجود استياء عام من نهج بعض القنوات في استغلال المواقف.

وقال اليسير للجزيرة نت إنه يعارض بشدة سحب تراخيص الفضائيات، لكنه مع وضع ضوابط وأسس ديمقراطية للإعلام، داعيا إلى محاسبة الفضائيات لنشرها الأخبار الكاذبة أو التحريض على العنف.

قنوات فتنة
وأكد أنه لا يرى ما يراه الآخرون بأن الإعلام والفضائيات تحرض على الفتنة، لكنه استدرك قائلا إن من حق المؤتمر الوطني العام من باب المسؤولية أن يتخذ بعض القرارات التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 الذي يضمن حرية التعبير عن الآراء.

ومثلما يملك المؤتمر الوطني العام حق إصدار التشريعات كونه أعلى سلطة تشريعية في البلاد، من حق المتضررين الطعن في قراراته أمام المحكمة العليا.

من ناحيته قال عضو المؤتمر الوطني المستقل علاء المقريف إن المؤتمر لم يطرح في جدول أعماله ما يتردد في وسائل الإعلام عن سحب تراخيص بعض الفضائيات.

وأوضح أن تهديد الأمن القومي الليبي لم يصل إلى درجة سحب تراخيص الفضائيات، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن وزارة الإعلام مسؤولة عن تقنين القطاع في الوقت الحالي.

وقال عضو لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني العام محمد العريشية إن المؤتمر الوطني العام لو أقدم على اتخاذ قرار بسحب تراخيص الفضائيات، فسيكون ذلك "خطأ فادحا وتكميما للأفواه".

ورغم اعتراف العريشية بالأخطاء المهنية في تغطية الأحداث، يقول إن المؤتمر لا يجب أن يتورط في مثل هذه القرارات والقوانين، وأضاف أن المؤتمر لن يقدم على مثل هذا القرار، ورافضا بشكل قاطع ما سماها "سياسة التعتيم والسيطرة على وسائل الإعلام".

وذكر أن من حق الشارع انتقاد المؤتمر الوطني العام والحكومة برئاسة علي زيدان، وأن من حق المجتمع توجيه اللوم للجهات المسؤولة.

أفكار متسرعة
واستنكر نقيب الصحفيين الليبيين مصطفى فنوش تفكير أعضاء المؤتمر الوطني العام بسحب تراخيص بعض الفضائيات. وأكد للجزيرة نت أن زمن تكميم الأفواه قد ولى دون رجعة بعد قيام ثورة 17 فبراير/شباط .

واستغرب فنوش التفكير في سياسة "القفل والسحب" قبل التشاور مع مدراء الفضائيات في أسلوب تغطيتهم للأحداث، موضحا أنه يتفق مع من يقول إن خطاب بعض القنوات يساهم في تشتيت الجهود، لكنه رفض علاج الخطأ بخطأ مثله، على حد تعبيره.

وشهدت قنوات ليبية اتهامات متبادلة بين الكيانات السياسية الكبيرة على وقع الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة.

وظهرت ما يقارب 30 فضائية عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي أغلبها تعمل دون تراخيص من الدولة، وهو ما دعا مدير قناة "فزان" في الجنوب أحمد أمسلم إلى التساؤل عن كيفية الوصول إلى سحب تراخيص الفضائيات المستهدفة.

وصرح للجزيرة نت بأن حق التعبير مكفول دستوريا، أما الدولة فعليها سن قوانين لردع الفتنة، مؤكدا أن المؤتمر الوطني العام لا يملك حق مصادرة وسيلة التعبير التي كفلها الإعلان الدستوري.

وعبر أيزم محمد الغاوي مؤسس قناة "ليبيا إيبررن" -وهي أول قناة أمازيغية- عن حنقه الشديد مما وصفها أفكارا "متسرعة ومراهقة وكارثية" تود الرجوع بالإعلام الليبي الحر إلى المربع الأول، مؤكدا أنه كان من الأفضل للدولة حضانة الإعلام بدلا من تكميمه.