قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن الخلافات الحالية ليست مع الشعب التركي وإنما مع "تجاوزات بعض المسؤولين السياسيين الأتراك".وأكد إدانة بلاده لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، لافتا إلى أن المحاسبة يجب أن تكون على أساس معلومات واضحة، وفي إطار المنظومة الدولية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المصرية المؤقتة نبيل فهمي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن "الظروف الراهنة مع تركيا تجاوزت ما هو مقبول بالنسبة لنا في مصر.. غير أنني أثق أنه على المدى الطويل ستكون العلاقات جيدة".
وتابع أن بعض الدول أخذت مواقف أيديولوجية من الحكومة المصرية، وتحديدا تركيا، وهي مواقف مرفوضة رفضا باتا.
وقال إنه تم "التطاول على قامة دينية كبيرة بحجم شيخ الأزهر"، وهو أسلوب مرفوض وغير مقبول من تركيا، مشيرا إلى أنه كان هناك رد فعل عملي -إضافة للتصريحات المصرية الصادرة في هذا الموضوع- وتمثل في رفض النظر في طلب زيادة الدبلوماسيين الأتراك بالقاهرة.
سوريا
وحول موقف مصر بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قال فهمي "كما سبق أن ذكرت فإن مصر لا تعتزم الجهاد في سوريا، والمسألة ليست أيديولوجية، بل هي مبادئ تحكم علاقاتنا الخارجية والمصلحة المصرية، ومصر تؤيد الشعب السوري، ونتمسك بأنه لا يوجد حل عسكري، بل يجب أن يكون الحل سياسيا".
وأضاف أن الأزمة ترتبط الآن باستخدام أسلحة كيمياوية، ويتم حاليا التحقيق حول ذلك من قبل مفتشي الأمم المتحدة. وبالنسبة لمصر فإن استخدام الأسلحة الكيمياوية أمر مرفوض، وهو موقف مبدئي، ويجب أن تكون المحاسبة على أساس معلومات واضحة، ومن خلال توافق دولي.
وحول معبر رفح وإمكانية عودة الحرس الرئاسي الفلسطيني إلى المعابر أكد الوزير أن مصر ليست طرفا في الترتيبات الخاصة بالمعابر والاتفاق الخاص بها, وطالب بتجفيف الأنفاق وعمليات التهريب التي تتم من خلالها، مؤكدا أن "مصر وشعبها لن تقبل ولا تقبل أن يتم تجويع المواطن الفلسطيني في غزة مهما كان" السبب.
