رغم وجود ستة معابر أخرى تحيط بقطاع غزة يبدو معبر رفح الأبرز والأقرب لدائرة الضوء، بالنظر إلى أنه الوحيد الذي يربط القطاع مع دولة عربية هي مصر، فيما تبقى المعابر الأخرى تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي.
ويقع معبر رفح في جنوب القطاع وترجع السيطرة عليه للجانب الفلسطيني ممثلا في السلطة الوطنية حسب اتفاق تم التوصل إليه عام 2005، ويقضي بمشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي في إدارته فضلا عن رقابة أمنية من جانب إسرائيل.
ويستخدم المعبر وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لعبور كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية، وهو يستخدم لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة منها المنتجات الزراعية رغم اعتراض إسرائيل.
وكان الاتحاد الأوروبي يحتفظ بفريق مراقبة صغير عند معبر رفح في الفترة بين 2005 و2007 ، إلا أن هذا الفريق انسحب بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.
وبرز دور معبر رفح في الأيام الأخيرة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لمدة 22 يوما ابتداء من 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث طالبت حماس بفتح المعبر بشكل كامل.
وفيما يلي مجمل موقف الجانبين الفلسطينيين في هذا الشأن:
حماس:
– تطالب بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط.
– تجعل فتح المعبر أحد شروطها للتهدئة مع إسرائيل أو الدخول في مصالحة مع السلطة.
– تطالب مصر بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن من خلال فتح المعبر بغض النظر عن مواقف السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
– في وقت سابق طالبت حماس بأن يتحول المعبر لإدارة فلسطينية مصرية خالصة تديره بمشاركة السلطة الفلسطينية مع مصر دون وجود للمراقبين الأوروبيين أو الطرف الإسرائيلي.
فتـح:
– تتمسك باتفاقية 2005 التي تعطي السلطة حق السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر تحت إدارة أوروبية ومراقبة أمنية إسرائيلية.
– تبرر ذلك بأن قطاع غزة لا يزال محتلا رغم الانسحاب الإسرائيلي الأحادي منه في أغسطس/ آب 2005 وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤوليته.
– ترفض تقاسم المسؤولية عن المعبر مع الحكومة المقالة التي تنتمي لحركة حماس وترى أن هذا التقاسم يصب في صالح تكريس انفصال قطاع غزة عن السلطة.
– ترفض تقاسم المسؤولية عن المعبر مع الحكومة المقالة التي تنتمي لحركة حماس وترى أن هذا التقاسم يصب في صالح تكريس انفصال قطاع غزة عن السلطة.
