حبس مرسي 15 يوما بتهمة جديدة

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما.

 

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن القضية الجديدة تتعلق بأحداث عنف وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وحاول بعض المحتجين اقتحام القصر الرئاسي.

 
وقالت الوكالة إن النيابة العامة وجهّت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تهم "الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين".

 

وقررت النيابة، بحسب الوكالة، "أن يبدأ تنفيذ الحبس الاحتياطي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في تلك القضية، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، التي مددتها النيابة يوم الخميس الماضي 30 يوما، والتي يقضيها في قضية اتهامه باقتحام السجون والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد".

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور. حيث لا يزال محتجزا في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

 

ويصف مؤيدون للرئيس المعزول تهمة التخابر مع حركة حماس الموجهة لمرسي بأنها مثيرة للسخرية، ويقولون إنها جزء من تلفيقات من النظام الحالي الذي ينعتونه بأنه انقلابي.

وكانت حماس -فور صدور القرار الشهر الماضي- قد أدانت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري موقف السلطات "لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل تتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين".