مرسي يشاور المعارضة بشأن مياه النيل

A handout picture released by the Egyptian presidency shows Egyptian President Mohamed Morsi (C) meeting with Foreign Minister Mohammed Kamel Amr (4th-L), Minister of Irrigation and Water Resources Water Mohammed Bahaa al-Din Saed (3rd-L) and other officials at the presidential palace in Cairo on June 2, 2013 to discuss the country's water crisis and Ethiopia's dam project on the Blue Nile. Ethiopia has begun diverting the Blue Nile as part of a giant dam project, officials said this week, risking potential unease from downstream nations Sudan and Egypt. AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY
undefined

دعا الرئيس المصري محمد مرسي رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة، وقيادات سياسية وفكرية إلى اجتماع يعقد غدا الاثنين، لمناقشة تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل.

وأوضحت مستشارة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي عبر حسابها على "تويتر" أن من بين من تمت دعوتهم -إلى جانب رئيسي حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي- رؤساء أحزاب الدستور محمد البرادعي، والمؤتمر عمرو موسى، وغد الثورة أيمن نور، ومصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح، والراية حازم أبو إسماعيل، والوفد السيد البدوي، كما وجهت الدعوة إلى رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع ترأسه مرسي بمقر رئاسة الجمهورية ضم وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية، والوفد المصري المشارك في اجتماعات لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم مشروع سد النهضة.

وعرض الوفد نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بمناقشة مشروع سد النهضة، والآثار المُترتبة على بناء السد اقتصادياً واجتماعياً وعلى الموارد المائية، وما يتعلق بأمان السد والمخاطر البيئية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي عملية تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل في منطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض) إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، فيما تسود مصر حالة من القلق من أن يؤدي بناء السد إلى التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

إجراءات أمن في محيط السفارة الإثيوبية بالقاهرة (الفرنسية)
إجراءات أمن في محيط السفارة الإثيوبية بالقاهرة (الفرنسية)

وقد أعلنت الرئاسة المصرية في عدة مناسبات أنها تنتظر صدور تقرير رسمي تعده اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والتي تتشكل من عشرة أعضاء (عضوان من كل من مصر والسودان وأثيوبيا، وأربعة خبراء دوليين في هندسة السدود والموارد المائية)، لاتخاذ الخطوات المقبلة بناءً على ذلك التقرير.

مظاهرات
في هذه الأثناء, تظاهر عشرات المصريين، من مختلف التيارات السياسية والانتماءات الفكرية، حول مبنى سفارة إثيوبيا بحي الدقي جنوبي القاهرة، منددين بقرار الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة والشروع في تحويل مجرى النيل الأزرق.

وردد المتظاهرون هتافات "المرة دي بجد.. السد لازم يتهد"، و"قول يا مصري ساكت ليه بعد الميه فاضل إيه"، فيما وجه بعض المتواجدين شتائم لإثيوبيا وللحكومة المصرية، على ما اعتبروه العجز عن مواجهة المخططات التي تستهدف حرمان مصر من مياه النيل.

وتعد تلك المظاهرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، بعد مظاهرة مماثلة أمام السفارة الإثيوبية يوم الجمعة الماضي دعت إليها حركة "أقباط بلا قيود" شارك فيها المئات.

جميع الخيارات
على صعيد آخر, اتفق ممثلو الأحزاب في مجلس الشورى على ضرورة إبقاء جميع الخيارات -بما فيها الخيار العسكري- مطروحة على الطاولة في التعامل مع أزمة سد النهضة.

وقال عضو مجلس الشورى عن حزب النور أحمد توفيق إن مشروع سد النهضة كان معروفا بالنسبة للمسؤولين المصريين منذ ثلاثين عاما، وظلت الحكومة الإثيوبية تؤجله حتى عاود الظهور هذه الأيام، محذرا من أن مصر سوف تفقد ما بين تسعة واثني عشر مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل سنويا.

وطالب توفيق بتفعيل دور مراكز الدراسات الإستراتيجية في مصر، من خلال ما تحتويه من دراسات، والاطلاع على الحلول المطروحة لهذه الأزمة، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال الخيار العسكري.

كما طالب معتز عبد الخالق عضو مجلس الشورى عن حزب الوطن "السلفي" بعدم الإفراط في رد الفعل سواء بالإيجاب أو السلب، مشددا على أن "رد الفعل المحسوب العاقل هو المطلوب في هذه اللحظة، مع مراعاة تحقيق المنفعة المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا".

بدوره, قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عصام العريان إن سياسة مصر تقلصت في إفريقيا خلال الثلاثين عاما الماضية، بسبب إهمال النظام السابق لأفريقيا. واعتبر العريان أن ما يحدث هو "تصفية حسابات من الدول الكبرى"، مطالبا بتفعيل دور مصر في أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل لمواجهة مختلف التحديات.

المصدر : وكالات