عودة ملك المغرب وتفاعل أزمة الحكومة

عاد ملك المغرب محمد السادس إلى بلاده أمس بعد قضائه إجازة خاصة في الخارج دامت أكثر من شهر ليبدأ تفاعل أزمة الائتلاف الحكومي التي كانت تنتظر هذه العودة، في ظل تمسك حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحاكم بطلبه تحكيم الملك بشأن قراره الانسحاب من الحكومة.

وكانت القوى السياسية المغربية تترقب عودة الملك بعد إعلان حزب الاستقلال الحليف الأول لـحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في 11 مايو/ أيار الماضي قراره الانسحاب من التحالف متسببا في أزمة حكومية تمثلت في فقدان الحكومة أغلبيتها المريحة للقيام بعملها التشريعي.

ولكن قرار الحزب بالاستقالة لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعدما طلب الملك في اتصال هاتفي مع الأمين العام الجديد للحزب حميد شباط إبقاء وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على استقرار البلد والسير العادي للحكومة كما أوضحه بيان أصدره الحزب بعد أيام من إعلان انسحابه، وأكد فيه أنه طلب تحكيم الملك في هذه الأزمة.

ومنذ الاتصال الملكي ظل قرار الاستقالة مجمدا والأزمة السياسية على حالها، في انتظار عودة الملك، من أجل التحكيم بين الأحزاب المتخاصمة.

انتظار التحكيم
وفي الوقت الذي ينتظر فيه حزب الاستقلال هذا التحكيم لتجاوز الأزمة التي يعتبرها "أزمة مؤسسات وليست أزمة أحزاب فقط"، يقول حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم إن الاستقلال يحاول إقحام الملك في خلاف بين حزبين في خرق واضح لمقتضيات الدستور.

ويلجأ الاستقلال إلى فقرة في الدستور تقول إن الملك يُعتبر الحكم الأعلى بين مؤسسات الدولة ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية.

أما حزب العدالة والتنمية فيستعمل فقرة أخرى تقول إن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.

يُذكر أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي كان قد حقق فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية نهاية 2011 بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق الربيع العربي.

تحالف "متناقض"
ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، مما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف يوصف بأنه "متناقض" مع ثلاثة أحزاب أخرى من بينها حزب الاستقلال المحافظ.

وفتح قرار الاستقلال باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متمسكا به ما لم يستجب الإسلاميون لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وفي انتظار المذكرة التي قال حزب الاستقلال إنه سيرفعها إلى المؤسسة الملكية بخصوص هذا الموضوع، اتجهت تأويلات بعض السياسيين والقانونيين إلى اعتبار استناد الحزب على ذلك الفصل لتجميد قرار انسحابه تغطية لما اعتبره بعضهم بداية تراجع عن موقف سياسي وصفوه بأنه غير محسوب.

وجاءت هذه التأويلات بعد إصرار الأغلبية ممثلة في حزب العدالة والتنمية على "تجاهل" مواقف وتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى درجة أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد في تصريح صحفي سابق أن الحكومة "تحظى بثقة الملك" وستواصل برنامجها في الإصلاح.

يذكر أن حزب الاستقلال يشارك في الحكومة الحالية بست حقائب وزارية، أبرزها المالية والتجهيز والتربية والتعليم والوزارة المنتدبة في الخارجية.