مبادلة الأرض ومخاوف "التنازل" أمام إسرائيل

فتح الإعلان مطلع الأسبوع عن تعديلٍ لـمبادرة السلام العربية -يتيح إمكانية تبادل الأراضي ضمن تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي- باب النقاش مجددا إزاء هذه المبادرة، وأحيا اتهامات قديمة للمفاوضين العرب والفلسطينيين بتقديم ما سمي تنازلات مجانية في مقابل رفع إسرائيل المطرد لسقف شروطها وتمسكها بالاستيطان.

وأعلنت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة هذه المبادرة التي اعتمدت في قمة بيروت عام 2002 عن قبول الدول العربية تعديل المبادرة في لقائها بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن.

وتأتي الخطوة في سياق ما وصف بجهود أميركية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة منذ خريف 2010، وجسدتها أول زيارة رسمية للرئيس الأميركي باراك أوباما لفلسطين في مارس/آذار الماضي، تلتها زيارتان مماثلتان للوزير كيري في غضون أسابيع.

وبينما رحبت واشنطن بتعديل المبادرة العربية بتبادل "بسيط" للأراضي ضمن تسوية نهائية محتملة باعتباره "خطوة كبيرة للأمام" على حد تعبير كيري؛ بدا هذا الإعلان محرجا للسلطة الفلسطينية ومحل انتقاد شديد من معارضيها وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ليست المرة الأولى
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث إنه كان من ضمن بنود ما عرف بـ"تفاهم أبو مازن بيلين" أو وثيقة "عبد ربه بيلين" عام 1995، وهو الخيار الذي ظل مطروحا خلال محاولات التسوية اللاحقة حتى توقفت المفاوضات في 2010.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعقيبا على الإعلان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية بوزير الخارجية الأميركي في واشنطن، إن أي تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود عام 1967 ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ رؤية حل الدولتين.

وبصورة متزامنة قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن مسألة تبادل الأراضي ليست بالأمر الجديد، مضيفا أنه في مقابل قبول إسرائيل بوضوح بحل على أساس حدود 1967، فإن "دولة فلسطين كدولة مستقلة يمكنها التفكير -في إطار اتفاق- في تعديلات طفيفة على حدودها، مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها، ولا تمس بالمصالح الفلسطينية".

وبصورة متزامنة قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في حديث للجزيرة نت إن اقتراح تبادل طفيف للأراضي طرح من قبل.

اتهامات بالتنازل
في المقابل، رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشدة مبدأ تبادل الأراضي الذي طرحته الجامعة العربي.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الأربعاء، حذر مشعل من العواقب الوخيمة لهذا القرار على القضية الفلسطينية، قائلا "نحن ضد هذه الخطوة، وضد سياسة التنازلات المستمرة، والتفريط بأي شبر من أرض فلسطين".

وفي السياق نفسه، شدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة نابلس عبد الستار قاسم على أن تعديل المبادرة العربية عبر القبول بمبدأ تبادل الأراضي يعتبر تماديا من الدول العربية في سياسة التنازلات.

وقال قاسم للجزيرة نت إن هذا الخيار طرح منتصف تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، معبرا عن خشيته من أن يكون هذا التراجع ثمرة اصطفاف إقليمي يرمي إلى تهدئة وتحييد جبهة القضية الفلسطينية تحسبا لصدام إقليمي.

تقطيع الضفة
وأشار إلى أن هذا التبادل سيتيح لإسرائيل اقتطاع أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل مستوطنات في القدس والأغوار واللطرون مقابل أراض صحراوية جنوبي غزة أو جنوب شرقي القدس المحتلة.

ووفقا لقاسم فإن هذا التبادل المقترح سيؤدي عمليا إلى تقطيع أوصال الضفة التي ترفض إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني فيها، وترفض طلب السلطة الفلسطينية تجميده كشرط لاستئناف المفاوضات.

في المقابل رحبت تل أبيب على لسان وزيرة العدل تسيبي ليفني بقرار تعديل المبادرة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال الأربعاء إن أصل النزاع مع الفلسطينيين ليس على الأراضي، وإنما على وجود إسرائيل كدولة يهودية، على حد تعبيره.