ائتلاف للدفاع عن حرية التعبير بتونس
أعلنت مؤسسات تونسية نقابية وحقوقية تأسيس ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير، يتصدى "لكل القوانين الزجرية". ويطالب الائتلاف بالنص على الحق في حرية التعبير بالدستور وإلغاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبة سالبة للحرية لكل صحفي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص.
ومن بين الجهات المشاركة في تأسيسه الرابطة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
ويطالب الائتلاف بالنص على الحق في حرية التعبير بالدستور والإسراع بتشكيل الهيكل المنظم لقطاع الإعلام، وإلغاء مشروع القانون الذي قدمته كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية للمجلس التأسيسي وينص على فرض عقوبة سالبة للحرية لكل صحفي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص.
وأعلن الائتلاف تنظيم مسيرة في الثالث من مايو/أيار المقبل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقالت نقيبة الصحفيين التونسيين، نجيبة الحمروني، إن هذا الائتلاف سيسعى إلى تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والنشر وحرية الاتصال السمعي البصري، والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية.
ويطالب الائتلاف كذلك بأن ينص الدستور الجديد على حرية الصحافة والإعلام، والحق في النفاذ إلى المعلومات، وإلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب القضائي في قضايا الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشروع الدستور الجديد.
وتنص هذه المادة على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة، مما يعني العودة إلى وزارة الإعلام "في شكل مقنع" وفق الائتلاف.