"العزل السياسي" بتونس بين الرفض والتأييد

يثير مشروع قانون العزل السياسي في تونس -الذي سيطرح قريبا على أنظار المجلس التأسيسي- جدلا كبيرا بين أطراف سياسية تعتبره صمام الأمان لبناء الديمقراطية، وأطراف أخرى ترى فيه عقابا جماعيا وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.

لجنة التشريع العام التابعة لـ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تحصين الثورة، الذي يهدف إلى إقصاء كلّ رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشّح إلى الانتخابات لمدّة تدوم سبع سنوات.

المشروع يشمل الفاعلين بالنظام السابق الذين تقلدوا مسؤوليات بالدولة أو في الحزب الحاكم السابق من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 (تاريخ تسلمّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحكم) حتى قيام ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

رئيسة لجنة التشريع العام وقيادية بـ حركة النهضة تقول للجزيرة نت إنّ القانون يهدف بالأساس إلى حماية الديمقراطية الناشئة من خلال استبعاد رموز النظام السابق من المشاركة في تسيير دواليب الدولة لمدّة زمنية معينة.

وتضيف كلثوم بدر الدين "رموز النظام السابق كانوا يقودون عقلية استبدادية وعقلية تزوير الانتخابات، ولا يمكن لهم أن يقودوا البلاد بالمرحلة القادمة" مؤكدة ضرورة عزلهم حتى يشتدّ عود الديمقراطية الناشئة، وفق تعبيرها.

وأكدت أنّ العزل السياسي "ليس بدعة تونسية" لافتة إلى أنّ لجنة التشريع العام استندت في إعداد مشروع القانون -الذي قدمته "النهضة" وحزب المؤتمر وحزب حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي- إلى تجارب دولية مثل ألبانيا والمجر وغيرهما.

قيادي بحزب المؤتمر يرى من جانبه أنّ هناك "حاجة ماسة" لهذا القانون من أجل حماية الثورة ممن وصفهم فلول النظام السابق، الذين أعادوا تنظيم صفوفهم بأحزاب جديدة بعد الثورة، وفق قوله.

ويقول سمير بن عمر "هذا القانون أصبح ضرورة ملحة قبل الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي" مشيرا إلى أنّ أبرز المطالب بعد الثورة هو حلّ الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري، الذي حكم البلاد 23 عاما.

الرأي الآخر
غير أنّ قانون العزل قوبل بالرفض في أوساط المعارضة لاسيما من جانب حزب نداء تونس الذي يقوده الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، الذي تتهمه أطراف بالحكم وخارج الحكم بأنه استقطب الكثير من "التجمعيين".

من جانبه يقول القيادي بحزب نداء تونس خميس قسيلة للجزيرة نت إنّ قانون تحصين الثورة "وضع على المقاس" لاستهداف قيادات حركة نداء تونس، التي تظهرها استطلاعات للرأي على أنها أكثر حزب لديه شعبية بعد حركة النهضة.

واعتبر أنّ العزل السياسي يدخل تحت طائلة "العقاب الجماعي" بدعوى أنّ القانون سيشمل الآلاف من أنصار الحزب الحاكم السابق، وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه القيادي بحزب "المسار" اليساري سمير بالطيب في حديث للجزيرة نت.

ويقول بالطيب إنّ الهدف من وراء قانون تحصين الثورة هو "إقصاء الخصوم السياسيين مع قرب موعد الانتخابات" التي ينتظر أن تجرى نهاية عام 2013، لافتا إلى أنّ هذا القانون يتعارض مع مشروع العدالة الانتقالية الذي سينظر فيه المجلس التأسيسي الأيام المقبلة.

وتساءل "لماذا يتم عرض مشروع قانون تحصين الثورة في وقت استبشرنا فيه بإتمام مشروع قانون العدالة الانتقالية؟" مؤكدا أنّ قانون العدالة الانتقالية يشمل محاسبة رموز النظام السابق وجبر أضرار الضحايا.

بدوره، يقول محمد الطاهر الالاهي -نائب عن كتلة الحرية والكرامة- للجزيرة نت إنه "كان من الأجدر" التخلي عن قانون تحصين الثورة بعدما أصبح مشروع قانون العدالة الانتقالية "جاهزا منذ شهر".

وأكد أنّ قانون العدالة الانتقالية "سيأتي على الأخضر واليابس لكل من ارتكب جرما في الحقبة السابقة" قائلا إنّ كل من سيثبت تورطه بمنظومة الفساد والاستبداد "سيتمّ منعه آليا" من الترشح للانتخابات طبقا لشروطها.

لكن رئيسة لجنة التشريع العام أكدت أنّ مشروع تحصين الثورة "لا يتضارب" مع مشروع العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنّ دوره يقتصر على العزل السياسي وليس المحاسبة والمحاكمة.

وقالت كلثوم بدر الدين إنّ قانون تحصين الثورة لا يستهدف أشخاصا وإنما منظومة فساد، مؤكدة أنّ المشروع طرح قبل تأسيس حزب "نداء تونس" بإشارة إلى أنه لا يستهدف على وجه الخصوص هذا الحزب.