حكومة تونس تؤكد أنها كاملة الصلاحيات
وأوضح البيان أن المادة (19) من القانون التأسيسي رقم 6 لسنة 2011 الصادر يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، يقتضي أن تبقى الحكومة المستقيلة متمتعة بكامل صلاحياتها إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وبحسب البيان فإن هذه "المادة تنص بصراحة وبما لا يدع مجالا لأي تأويل" على أن "الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وبالتالي فإن استقالة الحكومة الحالية لا يترتب عنها أي أثر قانوني من شأنه أن يحد من المهام الموكلة إليها".
من جهة أخرى قال القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق إن وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والمرأة والتجارة والفلاحة والصحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيواصلون مهامهم في الحكومة الانتقالية الجديدة، في حين يتواصل الجدل بشأن مصير ما تُسمى الوزارات السيادية.
استمرار المشاورات
يأتي ذلك بينما لم يصدر أي تصريح من رئيس الوزراء المكلف والقيادي في حركة النهضة علي العريض بشأن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من تكليفه.
وكلف الرئيس منصف المرزوقي الجمعة رسميا العريّض -الذي يشغل حقيبة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الحالية- بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد امتناع رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي عن تولي المهمة مجددا عقب فشل مبادرته بتشكيل حكومة من المستقلين.
وقال العريّض عقب تسلمه خطاب التكليف إنه سيبدأ المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يفترض أن يضم ما لا يقل عن خمسة أحزاب وكتل برلمانية, وينتظر الإعلان عنه وسط الأسبوع القادم.
من جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن "الثابت" أن الائتلاف الجديد سيكون خماسيا على الأقل. وبدا حتى الآن أن حركة وفاء, وكتلة الحرية والكرامة (تضم مستقلين قريبين من النهضة) ستنضمان إلى الائتلاف الجديد إلى جانب النهضة والمؤتمر والتكتل.
ولهذه الأحزاب والكتل مجتمعة ما يصل إلى 125 مقعدا في المجلس التأسيسي من مجموع 217 مقعدا, وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة ستحصل بسهولة على الأغلبية المطلقة المطلوبة (109 أصوات).
وقبيل بدء المشاورات قال حزب التكتل إنه سيعلن موقفه النهائي عندما يجتمع ممثلوه برئيس الحكومة الجديد, في حين قال حزب التحالف الديمقراطي إنه سيعلن موقفه لاحقا.
في المقابل, يفترض ألا ينضم الحزب الجمهوري المعارض إلى الائتلاف الجديد وفقا لبعض قيادييه, في حين أعلن رئيس حزب العريضة الشعبية بقيادة الهاشمي الحامدي أن نوابه لن يدعموا الحكومة الجديدة.
وتطالب أحزاب من داخل الائتلاف السابق ومن خارجه بتحييد وزارات السيادة التي يفترض أن تكون واحدة من النقاط المهمة في مشاورات تشكيل الحكومة.
ويؤمل أن تخرج الحكومة الجديدة البلاد من أزمة سياسية عميقة منذ أشهر، وعمّقها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الجاري.