إضراب السجناء يثير قلقا حقوقيا بالمغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المندوب العام لإدارة السجون في المغرب بالتدخل العاجل لتجنب كارثة إنسانية بخصوص سجناء مضربين عن الطعام منذ 45 يوما، وعلى رأسهم سلفيون وطلبة.

وقالت الجمعية -وهي أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب- في رسالة موجهة إلى المندوب العام لإدارة السجون إنها "تتابع بقلق وانشغال بالغين الأوضاع المتدهورة التي يوجد فيها المعتقلون في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربون عن الطعام منذ 45 يوما بعدد من السجون".

وتخضع مندوبية السجون في المغرب لرئاسة الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران.

ويبلغ عدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام -حسب الجمعية- 22 سجينا في سجن مدينة فاس (وسط)، حيث تعتصم العائلات منذ بداية الشهر الجاري للمطالبة بتحسين أوضاع أبنائها.

كما يشهد سجن مدينة مكناس (وسط) إضراب أربعة معتقلين، إضافة إلى سبعة سجناء آخرين مضربين، يطالبون بإرجاعهم إلى سجون قريبة من عوائلهم.

وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حذرت في بيان سابق لها من "الخطر الذي يتهدد حياتهم، حيث انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح بين 13 و25 كلغم، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويحسون بآلام حادة خصوصا على مستوى الكليتين".

في سياق متصل، عبرت الجمعية المغربية في رسالة ثانية عن قلقها لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود الذي يخوضه طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين بداية الشهر الماضي، وقد بلغ 43 يوما.

ويتعلق الأمر بتسعة طلاب في خمسة سجون أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب، إلى الخبرة الطبية، دون أن تقدم النتائج حتى الآن، حسب رسالة الجمعية.

كما تحدثت الجمعية عن معتقلين اثنين مضربين عن الطعام ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال العام 2011، حيث تقول عائلاتهما إن "أوضاعهما تزداد تدهورا خصوصا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهما".

ويطالب هؤلاء المضربون وزير العدل والحريات بـ"فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم" وبفتح حوار للاستجابة لمطالبهم.