المستوطنات تعاقب العمال الفلسطينيين

لم تكتف إسرائيل بتتبع الحالة الأمنية للعمال الفلسطينيين وعمليات تفتيشهم واحتجازهم على المعابر وإطلاق النار عليهم واعتقالهم في أحيان كثيرة، فراحت تمنعهم من العمل داخل المستوطنات التي أقيمت على أراضيهم.

وتحرص سلطات الاحتلال على منع العمال من الولوج إلى تلك المستوطنات تحديدا بدعوى وجود "خطر أمني يدفعها لذلك"، رغم أنها تسمح لهم بالعمل في أماكن أخرى.

وبحسب نقابيين فلسطينيين فإن مثل هذه الإجراءات تخالف مقررات قانون العمال الإنساني الدولي.

الخطر الأمني الذي تتحدث عنه إسرائيل يعزوه الشاب الفلسطيني أحمد أبو موسى من قرية الساوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى خشية سلطات الاحتلال من "شوق العامل إلى أرضه، وبالتالي القيام بأعمال انتقامية ضد من سرقها من المستوطنين".

ويضيف أبو موسى (30 عاما) أنه يحمل تصريحا للعمل داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه اجتاز مسألة الرفض الأمني من الاحتلال، وبالتالي لا يوجد تخوف أمني منه سواء بدخول إسرائيل أو أي من مستوطناتها، وأن حجج الاحتلال بمنعهم من العمل في المستوطنات المقامة على أراضيهم "خوفا من أية أعمال عدائية تجاه المستوطنين المحتلين للأرض" واهية.

وتقيم إسرائيل مستوطنتي عيليه ورحليم وغيرهما على أراضي قرية الساوية وقرى أخرى مثل اللبن وقبلان وتلفيت وقريوت وجالود، وبالتالي يمنع آلاف العمال من العمل داخل هاتين المستوطنتين.

مصادرة وحرمان
ويرى أبو موسى أن هذا إجراء تعسفي بحقهم كعمال، وأن الاحتلال يناقض نفسه بمنعهم من العمل داخل هذه المستوطنات، بينما يسمح لهم بالعمل في مستوطنات أخرى بالضفة بعيدة عن قراهم وأراضيهم.

وتصادر مستوطنة رحليم القريبة من مستوطنة عيليه نحو 15 ألف متر مربع لعائلة الشاب أبو موسى، وتمنع أشقاءه ومواطنين من قريته كذلك من العمل داخل هاتين المستوطنتين، "رغم أنها تمنحهم تصاريح للعمل في أماكن أخرى بإسرائيل".

وهنا تعذب إسرائيل الفلسطيني مرتين: بمصادرة أرضه والسيطرة عليها، وبحرمانه من العمل داخل أرضه بذرائع وحجج واهية.

وتحظر سلطات الاحتلال على العمال الفلسطينيين الدخول إلى أي من المستوطنات المقامة على أراضيهم، وتعد مستوطنة عيليه في شمال الضفة والتي تتسع عمليات البناء فيها يوما بعد آخر، واحدة من هذه المستوطنات.

وبالنسبة للعامل فادي حمدان المنحدر من إحدى قرى غرب نابلس فقد حظي بالعمل داخل مستوطنة عيليه بعكس سكان القرى المحيطة بالمستوطنة.

ويشير حمدان (38 عاما) متحدثا للجزيرة نت إلى أن أرباب العمل في تلك المستوطنة يبحثون عن عمال من أماكن غير تلك القرى القريبة من المستوطنة، بسبب الرفض الأمني لهؤلاء العمال "وخشيتهم من هجمات ضد المستوطنين".

سياسة ممنهجة
إجراء الاحتلال هذا ليس أمرا طارئا وإنما سياسة إسرائيلية تأتي لحماية المستوطنين وتعزيز أعمالهم الاستيطانية وتسهيل سيطرتهم على الأرض، كما يقول رئيس المجلس القروي للساوية عبد الرحيم أحمد.

ويردف قائلا للجزيرة نت إن الاحتلال يناقض نفسه علنا، "فهو يمنح تصاريح لهؤلاء العمال ويرفض إدخالهم لهذه المستوطنات بحجة أن هذه أرضهم، وهذا إقرار منه بأحقية الأرض لأصحابها".

وتصادر مستوطنتا عيليه ورحليم حوالي أربعة آلاف دونم من أراضي قرية الساوية وحدها، وتمنح أكثر من 100 عامل فيها تصاريح بالعمل داخل إسرائيل وتحرمهم من العمل داخل هاتين المستوطنتين.

لكن جميع هذه الإجراءات بحق العمال إجراءات تعسفية وليست من قانون العمال الإنساني الدولي في شيء، كما يقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

ويؤكد سعد أن 65 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، مما يعني أن هؤلاء العمال كلهم خاضعون لمزاجية الاحتلال وعنصرية مستوطنيه.

يضاف إلى ذلك "الابتزاز من أرباب العمل وإنكار حقوقهم العمالية وغياب السلامة المهنية، والتضييق عليهم بساعات العمل الإضافية دون أجور".