شهادات عن التنكيل بالأطفال الفلسطينيين

كشف جنود إسرائيليون سابقون خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية هو أمر "روتيني" ويحدث حتى في مراحل الهدوء النسبي.

ونشرت "مجموعة كسر الصمت"، التي تضم جنودا إسرائيليين سابقين وتنتقد ممارسات الجيش، أكثر من ثلاثين شهادة عن استخدام العنف الجسدي الذي غالبا ما يكون تعسفيا ضد الأطفال الصغار جدا.

ويقول الكتيب "إن شهادات الجنود تظهر روتينا يعامل فيه القاصرون الفلسطينيون الذين غالبا ما يكونون تحت سن العاشرة بطريقة لا تراعي صغر أعمارهم".

ويتحدث الكتيب عن شهادات جنود في فترة ما بين عامي 2005 و2011 وهي فترة ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

معاملة قاسية
وفي هذا الإطار، قال التقرير إنه "على الرغم من أن الأحداث المشار إليها هنا وقعت بعد ذروة الانتفاضة الثانية، وفي مرحلة تعتبر هادئة وخالية من الأحداث من وجهة نظر "أمنية"، فإن الشهادات أظهرت حقيقة أن المعاملة القاسية للأطفال الفلسطينيين مستمرة بلا هوادة".

وفي إحدى الشهادات، وصف رقيب سابق لم يكشف هويته، كمعظم الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم، غارة عقابية على حي في منطقة رام الله عقب اشتباكات مع فلسطينيين، مشيرا إلى أن عشرات الجنود استخدموا هريًّا خشبية "لضرب الناس، وبعدها تم اعتقال الأطفال الموجودين في المنطقة".

وأضاف "كان المطلوب أن يركض الناس ليقعوا على الأرض ثم يتعرض كل البطيء منهم للضرب، هكذا كانت القاعدة".

ويحكي رقيب سابق آخر قصة عملية في قرية عزون في شمال الضفة الغربية حيث تم إلقاء حجارة على سائقي سيارات من مستوطنة معالي شمرون القريبة.

ويقول "وصلنا إلى القرية وذهبنا إلى أقرب بيت عند المنعطف، وعندها رأينا مجموعة من الأطفال أعمارهم تتراوح بين تسع وعشر سنوات يهربون. ركضوا في بداية الأمر إلى أن وصلوا إلى شرفة أحد البيوت وبعدها أخذ القائد قنبلة صوتية ورماها على تلك الشرفة وانفجرت. لا أعتقد أنها ألحقت بهم الأذى، ولكنها جعلتهم يهربون من الشرفة".

ووصف الرقيب كيفية مطاردة الأطفال من جانب قائده الذي رفع سلاحه الناري وصوبه على وجه أحد الأطفال من مسافة قريبة قائلا "ارتعب الطفل وكان متأكدا من أنه سيقتل وتوسل للحفاظ على حياته".

وفي رده على هذه الشهادات، قال الجيش الإسرائيلي إن "مجموعة كسر الصمت" لم توفر له معلومات أساسية كافية لتمكنه من التحقيق في ادعاءات معينة.

وأوضح الجيش في بيان "من خلال جمع الشهادات لفترات طويلة من الزمن، ورفض توفير معلومات إضافية، فإن المؤسسة تثبت نواياها الحقيقية، فبدلا من تسهيل التحقيقات الملائمة تسعى المنظمة إلى بث دعاية سلبية ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده".