الاحتلال يمنع زيارة الأقارب لغزة بالعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد محسن وتد-أم الفحم

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوقية و"المركز" للدفاع عن الفرد، من أجل السماح لفلسطينيي 48 (حملة الجنسية الإسرائيلية) بزيارة عائلاتهم في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر. وقد انتقد حقوقيون هذا القرار واعتبروه انتهاكا لأبسط معايير حقوق الإنسان الفلسطيني. 

وتبنى قضاة المحكمة الإسرائيلية مجددا الأمر العسكري الصادر عن قائد الجيش الإسرائيلي بلواء الجنوب منذ عام 2007 الذي سوّغ منع تواصل العائلات بالأوضاع الأمنية السائدة بالقطاع.

وأبدت القاضية مريم ناؤر نائبة رئيس المحكمة العليا تفهمها لطلب العائلات الفلسطينية السماح لها بالتواصل مع أقربائها وزيارتهم بغزة وتحديدا في الأعياد، لكنها قبلت طعون الجيش والمؤسسة العسكرية بأن الظروف غير مواتية للسماح للعائلات بتجديد الزيارات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة بالقطاع، وعليه لم تر المحكمة التدخل في هذه المرحلة أو قبول ادعاءات العائلات بالتواصل ولمّ شملها.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الاستجابة لطلب النائب العربي في الكنيست طلب الصانع الذي طالبه بالسماح لفلسطينيي 48 بدخول غزة لزيارة أقربائهم خلال أيام العيد، وأوضح الصانع في طلبه وجود آلاف العائلات من الداخل الفلسطيني -وتحديدا من منطقة النقب- تحرمهم إسرائيل منذ سنوات زيارة أقربائهم في غزة بسبب سياسة الحصار والإغلاق المحكم للقطاع.

وانتقدت المؤسسات الحقوقية قرار المحكمة الإسرائيلية واعتبرته تشريعا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال، مشددة على أن القضاء الإسرائيلي تحول إلى ختم مطاطي لدى الأذرع الأمنية والعسكرية، وحملت المجتمع الدولي كامل المسؤولية حيال صمته عن الجرائم التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين وأهالي غزة على وجه الخصوص.

عقوبات جماعية
وقال أستاذ القانون الدولي يوسف جبارين إن المحكمة العليا الإسرائيلية تخذل مرة أخرى مؤسسات حقوق الإنسان، وتضرب بعرض الحائط مفاهيم إنسانية أساسية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع فلسطينيي 48 لأكثر من خمس سنوات من التواصل مع أهاليهم وعائلاتهم في غزة، ويمزق بالتالي الأواصر العائلية ويحرم أبناء وبنات العائلة الواحدة من الالتقاء حتى في أيام الأعياد.

وشدد جبارين -في حديثه للجزيرة نت- على أن الاحتلال يدعي "الحاجة الأمنية" في ذلك، لكن الحقيقة أن هذه السياسة هي بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين على جانبيْ الحدود، ومحاولة لكسر شوكتهم والنيل من صمودهم، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي يرضخ مرة أخرى لإملاءات سلطات الاحتلال، ويفضل سياساتها على حقوق الإنسان.

وختم بقوله إن "هذه السياسة غير قانونية على المستوى الحقوقي وتحرمها الشرعية الدولية، فالقانون الدولي يضمن للأقليات القومية حق التواصل السلمي والعائلي مع أبناء شعبهم خارج الدولة، كما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الأقليات القومية، كما يحرّم القانون الدولي الإنساني العقوبات الجماعية ضد المدنيين كما ينتهجها الاحتلال".

فزاعة الأمن
ووصف الباحث الميداني في المركز الحقوقي "الميزان" سمير زقوت قرار المحكمة بأنه جريمة حرب تندرج في إطار سلسلة الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة منذ تم اعتبارها "كيانا معاديا".

ولفت زقوت إلى رُزم التقيد بمنع طلاب القطاع من مواصلة دراستهم في جامعات الضفة الغربية، وسلب مستحقات وحقوق آلاف العمال والامتناع عن تحويلها لهم، وارتهان مرضى غزة لمساومات وابتزاز جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يستغل ظروفهم الصحية والمرضية لتجنيدهم في صفوفه.

وقال زقوت للجزيرة نت إن منع التواصل العائلي والأسري يعتبر انتهاكا لأبسط معايير حقوق الإنسان وحقه في الحركة والتنقل والتواصل مع ذويه، واعتبر أن قرار المحكمة يشرّع الانتهاك ويمنح جيش الاحتلال الغطاء لمواصلة جرائم الحرب بحق أهالي القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعدم التعامل بازدواجية مع قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

وأشار الباحث الميداني إلى أن آلاف العائلات حرمت -منذ عقد من الزمن- من لمّ شملها والتواصل بذريعة فزاعة الأمن التي تلوح بها إسرائيل، التي تسمح فقط بحالات إنسانية كارثية مثل وفاة أحد الوالدين للابن أو البنت بالخروج من القطاع بموجب تصريح ليومين بغية إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.