حماس وفتح تتبادلان الاتهامات بشأن الانتخابات

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء رفضها إجراء أي انتخابات فلسطينية دون تهيئة "الظروف المناسبة" التي تضمن نزاهتها، في حين دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حماس إلى العدول عن قرارها أمس تعليق تسجيل الناخبين في غزة، وهو قرار وصفته منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "يتعارض مع تفاهمات المصالحة الوطنية".

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في لقاء مع الصحفيين بغزة "لن تكون هناك انتخابات ما لم يتم توفير الظروف السليمة في الضفة الغربية.. وقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية لعناصر وكوادر الحركة".

وتساءل أبو زهري "كيف يمكن أن يذهب أبناء حماس إلى التسجيل بالسجل الانتخابي والسكين على رقابهم؟".

وقال مراسل الجزيرة في غزة أحمد فياض إن أبو زهري عرض تقريرا مفصلا أعدته حركته حول "انتهاكات" أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تحدث عن اعتقال تلك الأجهزة 382 من كوادر ونشطاء حماس واستدعاء 245 آخرين خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الأمن "فصلت 12 موظفا على خلفية انتمائهم السياسي لحماس".

وبرر أبو زهري قرار حركته وقف التسجيل الانتخابي في غزة "بعدم تمكّن أبناء حماس في الضفة من التسجيل الانتخابي أو المشاركة في المراقبة على السجل الانتخابي، بفعل الملاحقات الأمنية وتجاوز إعلان الدوحة (الخاص بتشكيل حكومة توافق انتقالية) الذي يقضي بتزامن (الإعداد) للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني (لمنظمة التحرير)".

خروج حماس
وتهدف عملية تحديث السجل الانتخابي إلى تسجيل نحو 300 ألف شخص تنطبق عليهم شروط حق التصويت في قطاع غزة و60 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وفقا لمسؤول بلجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح أبو زهري أن آلية التسجيل الانتخابي تعني "خروج" حماس من المشهد السياسي، "حيث سيتوجه أبناء حماس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة ولن يجدوا أسماءهم في السجلات، وبالتالي لن يشاركوا في التصويت".

واتهم القيادي بحماس حركة فتح بالتعامل "بانتقائية" مع المصالحة، وتساءل "أي انتخابات تجرى في ظل الانقسام؟.. من سيشرف على هذه الانتخابات؟"، مشددا على ضرورة "تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية كمدخل للانتخابات وليس قبلها أو بالتزامن معها".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد قررت أمس الاثنين تجميد عملية تحديث السجل الانتخابي في غزة التي كان يفترض البدء بها اليوم، إثر تلقيها رسالة من حركة حماس تطالبها بتعليق العملية "مؤقتا".

هروب من الانتخابات
وفي المقابل أكدت عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد استمرار حركتها في عملها تحضيرا للانتخابات وتحديثا للسجل الانتخابي.

واستنكرت آمال في بيان صحفي التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية واتهام حركة فتح بنية تزوير الانتخابات، واصفة قرار حماس تعليق تحديث سجل الانتخابات بالخطير.

وقالت إن قرار قادة حماس هروب من الانتخابات، ويعبر عن عدم رغبة الحركة في إنهاء الانقسام.

من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه اليوم أن "استمرار حماس في خلق الذرائع والمعيقات أمام ملف المصالحة، يؤكد مجددا عدم رغبتها في إنهاء الانقسام".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد اتهمت مساء أمس حركة حماس بأن قرارها ذاك يتعارض مع تفاهمات المصالحة الوطنية.

وعبرت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، عن "أسفها واستغرابها" لقرار حماس، وأملها في العودة عنه واستئناف العمل في التحضير للانتخابات في أقرب وقت.
 
ومنذ توقيع اتفاق المصالحة العام الماضي في القاهرة برعاية مصرية، تتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات بشأن الاعتقالات "السياسية" وتعطيل المصالحة.