الاحتلال يلاحق الطاقة البديلة بالضفة
أمرت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تجمعات سكانية فلسطينية نائية في الضفة الغربية المحتلة بإزالة مولدات للطاقة البديلة تعمل بواسطة الرياح والخلايا الشمسية بذريعة مخالفتها القانون.
وفي حين أن 99.8% من الفلسطينيين مرتبطون بشبكة الكهرباء، فإن عددا من التجمعات النائية في جنوب الضفة وفي منطقة الأغوار تحرم من هذه خدمة الطاقة البديلة بذرائع أمنية بالموازاة مع الضغط الذي تمارسه سلطة الاحتلال على السكان لتهجيرهم وفسح المجال للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وفق ناشطين.
وتعمل مؤسسات أجنبية وإسرائيلية منذ أكثر من عام لمساعدة سكان بعض تلك التجمعات في توفير خلايا شمسية وتوربينات هواء لتزويدهم بالكهرباء، وقد شمل ذلك ست قرى جنوبي الخليل. لكن الاحتلال أمر السكان بإزالتها.
مهلة للإزالة
وقال الناشط في منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية, نصر نواجعة، إن منظمات إنسانية شرعت منذ 18 شهرا في تزويد التجمعات النائية بخلايا شمسية وأخرى تعمل بالرياح لمساعدة السكان في توفير الإنارة داخل الخيم والكهوف التي يتخذونها مساكن.
وأضاف للجزيرة نت أن المشروع الممول من جهات أجنبية على رأسها ألمانيا كان نقلة نوعية لسكان تلك التجمعات الذين يسكن معظمهم كهوفا وأكواخا، وحُرموا منذ عقود من استخدام مولدات الكهرباء.
وتابع أن مؤسسة إسرائيلية للطاقة والتكنولوجيا نفذت مشروعا للطاقة البديلة جنوبي الخليل بتمويل ألماني، إلا أن سلطات الاحتلال أمرت السكان بوقف العمل, وإزالة المعدات بذريعة عدم الترخيص.
وأوضح أن السكان استنفدوا كل سبل المتاحة والاعتراض على القرار الإسرائيلي حيث أمهلتهم "الإدارة المدنية الإسرائيلية" قبل أيام أسبوعا لإزالتها، مما دعاهم للجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية, وما يزالون ينتظرون قرارا منها.
بدوره, أسِف مهندس المشروع والناشط السياسي الإسرائيلي نوعام جلعاد للمارسات الإسرائيلية, مشددا على أن المشروع -الذي شمل حتى الآن إقامة 17 خلية طاقة في تجمعات يقطنها 1300 شخص- لا يهدد أمن إسرائيل إذ أن الهدف منه توفير الإنارة للناس.
وقال للجزيرة نت إن مؤسسته شعرت من خلال تفاعل سكان جنوب وشرق بلدة يطا بالخليل بأهمية المشروع, مضيفا أن الجهات الألمانية التي مولت المشروع بقيمة أربعمائة ألف يورو اعترضت على القرار الإسرائيلي, وأبلغت المسؤولين الإسرائيليين رفضها إزالة معدات الطاقة البديلة.
ووصف جلعاد القرار الإسرائيلي بالسياسي, مشيرا إلى ضلوع وزير الدفاع إيهود باراك فيه.
عجز السلطة
في الإطار نفسه, قال نائب محافظ منطقة الخليل إن الفلسطينيين يفتقدون السيطرة على المناطق المستهدفة بالمشروع، وجميع المناطق المصنفة "ج" وفق الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال مروان سلطان للجزيرة نت إنه بسبب ذلك لا تستطيع السلطة فعل شيء سوى المعونات الإنسانية الطارئة.
وأضاف أن السلطة تتصل بالجهات الدولية المانحة لحثها على تقديم الخدمة لسكان التجمعات النائية بالضفة الغربية، ووقف الإجراءات التعسفية ضدهم.
وتابع أن حوالي خمسة آلاف مواطن يعملون بالزراعة, ويعيشون بمناطق نائية جنوبي الضفة لا تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات بسبب إجراءات الاحتلال الهادفة إلى ترحيلهم.
وقال المسؤول الفلسطيني إن الاحتلال يحاول فرض الأمر الواقع بتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية بالمناطق النائية، وحرمان السكان من البنية التحتية وأبسط مقومات الحياة.