إسرائيل تخضع الأسرى لفحص "دي إن أي"
عوض الرجوب-رام الله
وأكد وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، أن الإجراء الإسرائيلي مخالف للأعراف والقوانين الدولية التي تحظر أخذ عينات من الأشخاص دون موافقتهم ومعرفة الغرض من أخذها.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله في الضفة الغربية إن مجموعة عوامل تستدعي رفض القرار الإسرائيلي، بينها أنه مخالف للقانون وفيه اعتداء على خصوصية الأسرى، إضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية، واعتبار المعتقلين الفلسطينيين غير مجرمين وإنما أسرى حرب.
| صابر العالول:
خطورة الإجراء الإسرائيلي تكمن في أن البصمة الجينية التي يتم التعرف عليها من خلال عينات الحمض النووي تقود إلى معرفة ماضي وحاضر ومستقبل الأشخاص، والتعرف على خصوصياتهم وأوضاعهم النفسية والطبية |
خطورة
وأوضح مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني صابر العالول أن خطورة الإجراء الإسرائيلي تكمن في أن البصمة الجينية التي يتم التعرف عليها من خلال عينات الحمض النووي تقود إلى معرفة ماضي وحاضر ومستقبل الأشخاص، والتعرف على خصوصياتهم وأوضاعهم النفسية والطبية.
وذكر من المحاذير المترتبة على أخذ عينات الأسرى الفلسطينيين إمكانية استغلالها في الاستنساخ وتسهيل سرقة وزراعة الأعضاء أو لأغراض التجارب العلمية، واصفا الخطوة الإسرائيلية بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وكانت وزارة الأسرى الفلسطينية أعلنت أن إدارة سجون جلبوع وشطة ومجدو بدأت بإجراء فحوصات (DNA) على الأسرى باستخدام القوة والتهديد من خلال إخراج الأسرى مكبلين وأخذ عينات من أجسامهم.
وأشار التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي رفض عام 2008 مشروع قانون لإجراء هذه الفحوصات على سكان إسرائيل، واعتبرها في حينه اعتداء على الحرية الشخصية، لكن إسرائيل مع ذلك شرعت في تطبيقه على الأسرى، مشيرا إلى عزم الوزارة التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بهذا الإجراء.
هناء الشلبي
من جهة أخرى، دعا قراقع إلى تنظيم مسيرات جماهيرة عقب صلاة الجمعة غدا تضامنا مع الأسيرة هناء الشلبي، مؤكدا "تردي وضعها الصحي وتناقص وزنها حتى تحولت إلى هيكل عظمي".
وأشار إلى اتصالات دولية يجريها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض للضغط على الاحتلال لضمان تلبية مطلب الإفراج عنها، ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى.
وكان محامي الدفاع عن الأسيرة الشلبي طالب محكمة الاستئناف الإسرائيلية بسرعة اتخاذ قرار بشأنها، وذلك نظرا للتدهور الخطير الذي تعاني منه، موضحة أن القاضي استمع الأسبوع الماضي للاستئناف الذي قدمه باسم الأسيرة محاميها جواد بولس.
وقرر أن يُرجئ القرار حتى يستمع إلى مندوبي المخابرات، ولإعطاء فرصة للنيابة العامة وهيئة الدفاع بالتفاوض للوصول إلى حل بشأنها.
ورغم عقد عدة جلسات ومحادثات مع ممثلي النيابة العسكرية، إلا أنها لم تفض إلى أي نوع من الحلول ولم يستطع الطرفان ردم الهوة بينهما، حسب نادي الأسير.
بدورها أكدت الشلبي لمحاميها رائد محاميد الذي زارها الأربعاء أن وضعها الصحي في غاية الخطورة، مشيرة إلى معاناتها من انخفاض في دقات القلب والسكري والوزن، وضعف العضلات، وارتفاع نسبة الأملاح في الدم.
وأضافت أنها حصلت الأسبوع الماضي على الأملاح، لكنها رفضتها هذا الأسبوع، مؤكدة استمرارها في الإضراب حتى يتم الإفراج عنها.
وفي رسالة وجهتها للعالم ناشدت الشلبي الشعب الفلسطيني وأحرار العالم باستمرار تضامنهم معها، وطالبت الأسرى الإداريين برفض الاعتقال الإداري والثورة عليه لأنه يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية.
في السياق نفسه نظم مئات الفلسطينيين اعتصاما أمام حاجز عوفر العسكري قرب رام الله، للتضامن مع الأسيرة الشلبي وللتنديد بسياسة الاعتقال الإداري وإخضاع الفلسطينيين لفحوصات الحمض النووي.