منحة لتونس تغضب الليبيين

أججت منحة قدمتها الخميس ليبيا لتونس بقيمة مائتي مليون دولار خلال زيارة رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف غضب الشعب ضد القيادات الانتقالية الجديدة.

وعبر الليبيون عن غضبهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي وسائل الإعلام، وقالوا إن المقريف ليس من صلاحياته هدر أموال البلاد كما كان يفعل معمر القذافي.

وغصت صفحة المقريف الشخصية على فيسبوك بالانتقادات العنيفة التي طالت شخصه، بينما دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف بقوة ضد خروج المؤتمر الوطني عن صلاحياته الدستورية.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان للجزيرة نت إن المقريف أكد للجانب التونسي الالتزام بالقرارات السابقة الصادرة أثناء حكم المجلس الوطني، وذلك في سياق مباحثات الجانبين لتطوير سبل العلاقات الأخوية. وأكد أن المؤتمر التزم بقرار المجلس صرف مائة مليون دولار في شكل مساعدات لتونس، ومائة مليون أخرى كقرض، وأن المؤتمر لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

مشروع دكتاتور
وعبر منتقدو القرار عن خشيتهم من عودة سياسات وأفكار نظام القذافي عندما كان ينفق أموال الدولة على مخططاته وطموحاته السياسية، وقالوا إن المقريف بهذا التصرف مشروع " دكتاتور جديد".

ووفق إعلان دستوري صادر بأغسطس/ آب 2011 يحتاج قرار كهذا لموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 191 عضوا يوم جلسة التصويت.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة المؤتمر الوطني الأحد المقبل نقاشا حادا بين الأعضاء ورئيس المؤتمر على خلفية عدم علم الأعضاء بالقرار الليبي، وفق تصريحات الأعضاء حسن الأمين وعبد الله القماطي وعبد الفتاح الشلوي للجزيرة نت.

إلا بشروط
وقال الشلوي إن أول نقاش مع المقريف يوم الأحد سيكون بشأن ما سمعه من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن المنحة الليبية. وقال إنه "ليس من حق أي شخص التصرف في أموال الدولة إلا بشروط ووفق تشريعات قانونية".

وقالت الجمعية الليبية للشفافية -وفق الناطق باسمها أحمد جمعة بحديثه للجزيرة نت- إن لديها معلومات تؤكد علم أعضاء المؤتمر بالمنحة.

وأرجع عضو الانتقالي سابقا مختار الجدال اللغط الدائر حول المنحة إلى ضعف القيادات العربية بدول الربيع العربي، تونس ومصر. وقال للجزيرة نت إن إطلاق الدعايات بأن ليبيا ستساعدهم هدفه تخفيف ضغوطات الشارع عليهم.

لكن الجدال أكد بحديثه للجزيرة نت بالمقابل أن الشعب التونسي ساعد الثورة الليبية مضيفا أنه "إذا كان المبلغ قرضا يحتاج هذا إلى نقاش وموافقة، أما إذا كان هبة فليبيا والشعب الليبي أحق بالهبات".

ووصفت الناشطة السياسية أم العز الفارسي المنحة بأنها "فخ من فخاخ المؤتمر بشرط صحة الخبر". وشنت في تصريح للجزيرة نت هجوما لاذعا على المؤتمر وقيادته قائلة إنه يعمل كما لو كانت جميع السلطات بيده.

وأكدت الفارسي أنه مؤتمر تأسيسي اختاره الشعب لمهام محددة بالإعلان الدستوري "ولا يجوز له تجاوزها".

ودعت قيادته للذهاب إلى تونس لمشاهدة حياة المواطن والسياسات ومستوى الخدمات بتونس "أما أن توزع هبات النفط يمينا ويسارا ونحن كشعب ننتظر الخلاص، فهذا امتداد لما كنا فيه خلال الأربعين عاما التي اتسمت بالفوضى واستغلال للنفوذ بغرض بناء أمجاد شخصية".

خطيئة سياسية
بالمقابل اعتبر الناشط السياسي فرج نجم أن تونس تستحق أكثر من ذلك، وموقفها مع الليبيين لا يقاس بالمال.

لكنه أقر بتصريح للجزيرة نت بتجاوز رئيس المؤتمر المقريف صلاحياته الدستورية قائلا "هل يملك المقريف صلاحيات تنفيذية بدفع مائتي مليون هبة؟" معتبرا القرار "سابقة خطيرة وخطيئة سياسية".