تحذير من مقاضاة سلفيين بتونس
وأضاف أنه لا "مكان لقانون الإرهاب في تونس الثورة"، محذرا من "تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الإرهاب الأميركي سيئ الذكر".
وقف فوري
ودعا حزب جبهة الإصلاح البرلمان والحكومة إلى "التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأميركية ضمن قانون الإرهاب".
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2003 في عهد بن علي.
وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة الصحافة الفرنسية إن هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وإرسال جهاديين إلى سوريا، وإن اثنين منهم سيمثلان اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لاستجوابهما.
وذكر أن وزير العدل والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري كان قبل سنوات يصف قانون الإرهاب بأنه "غير دستوري وجائر".
وكان أربعة متظاهرين قد قتلوا وأصيب العشرات يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي خلال مواجهات بين الشرطة ومئات من المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الأميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي استكمل القضاء التونسي استجواب 87 شخصا متهمين بمهاجمة السفارة الأميركية.
ويواجه عدد من هؤلاء عقوبات تصل إلى الإعدام بحسب المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي قال إن المتهمين يلاحقون بموجب القانون الجنائي التونسي وليس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.