احتجاجات بالضفة على الاعتقال السياسي

تظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين الذي جرى احتجازهم في سجون السلطة الفلسطينية الأسبوعين الأخيرين.

وطالب العشرات من المحتجين رئيس السلطة محمود عباس بالرحيل، بعد أن اجتازوا عدة حواجز أمنية فرضتها الشرطة الفلسطينية ووصلوا البوابة الرئيسية لمقر الرئيس، ونادوا بالإفراج الفوري عن "المقاومين والأسرى المحررين".

 كما هتف نشطاء غاضبون "اعتقال سياسي ليش.. مرة السلطة ومرة الجيش" في إشارة إلى تزامن الاعتقالات السياسية مع استمرار الاعتقالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، وطالب المحتجون بإسقاط اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وبالعودة إلى المقاومة المسلحة.

وقال الناشط في تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" حافظ عمر إن السلطة الفلسطينية في الضفة وكذا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة تمارسان الاعتقال بحق من يختلف معهما سياسيا، في الوقت الذي يشن الاحتلال فيه الهجمات المتكررة على القدس والمسجد الأقصى وتنهب الأرض بالاستيطان وتقصف غزة بالطائرات.

أسرى ومدونون
ولفت عمر إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت الآونة الأخيرة أسرى محررين ومدونين ونشطاء كانوا على رأس الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء، وهي الاحتجاجات التي أيدتها السلطة وعبرت من أعلى هرمها عن دعمها لحق المحتجين في التعبير.

وأضاف للجزيرة نت "بمجرد تراجع الحركة الاحتجاجية تم اعتقال عشرات الفلسطينيين وما زالت الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية قائمة بالتوازي مع الاعتقالات الإسرائيلية للمناضلين".

 واتهم حافظ عمر -الذي صمم شعارا تحول فيه النسر رمز السلطة الفلسطينية إلى سجن بقضبان- الحكومة الفلسطينية "بالتساوي مع الاحتلال فعلا وأداءً".

150 معتقلا
وفي سياق متصل، أوضح النائب عن حماس أحمد عطون أن 89 معتقلا من بين 150 شملتهم الحملة الأخيرة ما زالوا رهن الاعتقال في سجون السلطة الفلسطينية، رغم تدخل وسطاء عرب وأجانب ومؤسسات حقوقية للإفراج عنهم.

وقال للجزيرة نت "تحدثنا مع عدة أطراف مصرية وعربية ودولية، وتدخلت السفارة الروسية أيضا وكتل برلمانية مختلفة، وتواصلنا عبر وسطاء مع قيادات فلسطينية منهم سلام فياض ورؤساء الأجهزة الأمنية، ورغم إبلاغنا بالإفراج عن المعتقلين خلال أيام إلا أن حملة الاعتقالات مستمرة".

ووصف عطون الاعتقالات بأنها "مخجلة ومعيبة" مطالبا القيادة الفلسطينية بتحمل المسؤولية التاريخية وإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال.

ووفق التقديرات الحقوقية والسياسية، فإن العشرات من نشطاء حماس ومقربين منها اعتقلوا وخضعوا للتحقيق الأسبوعين الأخيرين في رسالة سياسية ردا على زيارة قامت بها قيادة الحركة إلى عدة دول عربية أبرزها زيارة إسماعيل هنية لمصر منتصف سبتمبر/أيلول المنصرم.

غير أن السلطة الفلسطينية شددت على أن كافة الاعتقالات قانونية وتأتي على خلفية أمنية، وليست سياسية، بسبب اشتباه بتورط المعتقلين في أنشطة تهدد السلم الأهلي أو حيازة الأسلحة.

خرق القانون
وفي هذه الأثناء، عبر بيان للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن القلق البالغ لقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة اعتقالات مست العشرات من المحسوبين على حركة حماس بالضفة الغربية منذ الـ19 من الشهر المنصرم.

وقال بيان للهيئة إن الاعتقالات الأخيرة تشكل مساساً بحقوق المواطن واعتداءً على حرياته التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية.

ومن بين المعتقلين برزت قصة الصحفي وليد خالد من مدينة سلفيت شمال الضفة، والذي اعتقلته أجهزة السلطة بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث قضى أكثر من عامين معزولا في زنزانة انفرادية، وأعلن منذ اعتقاله إضرابا مفتوحا عن الطعام.

ورغم الاحتجاجات على الاعتقال السياسي، قالت مصادر طلابية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت مساء الثلاثاء طالبين من سكنهما بجامعة بيرزيت شمال رام الله وهم من المحسوبين على الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحماس، بعد ساعات من اعتقال طالبين آخرين من الإطار الطلابي ذاته.