دعوة لموقف أوروبي من دولة فلسطين
دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي إلى أن يتبنى في اجتماعاتِ الجمعية العامة الأممية، موقفا موحدا من قضية الدولة الفلسطينية، وهي دولةٌ اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع أن إعلانها سيكون "خطأ إستراتيجيا".
وقال ساركوزي اليوم في اجتماع سنوي في باريس لسفراء فرنسا "آمل أن تتحدث بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بصوت واحد. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا سوية".
ولم تصدر عن فرنسا إشارات على أنها تتجه لاستعمال حق النقض عندما يعرض مشروع إعلان الدولة للتصويت في مجلس الأمن حيث تتمتع بالعضوية الدائمة.
وقال ساركوزي "دور الولايات المتحدة لا بديل عنه، لكن الجميع يرون أنه غير كاف. علينا أن نوسع دائرة التفاوض ونفكر في دور اللجنة الرباعية وصلاحيتها لمهمتها".
وأضاف "ليس بوسع العالم أن يستمر في ترك عملية السلام الفلسطينية مجمدة في وقت تغير فيه قوى الربيع العربي مناطق أخرى في الشرق الأوسط".
تحذير إسرائيلي
وتزمع السلطة الفلسطينية -كرد على فشل المفاوضات التي اصطدمت باستمرار الاستيطان- طرح مقترح للتصويت في مجلس الأمن يرفع التمثيل الفلسطيني من "مراقب" إلى دولة غير عضو تقوم على حدود 1967، على أن تجرب حظها في الجمعية العامة إن اصصدم مسعاها بحق النقض.
وقالت الولايات المتحدة صراحة إنها ستستعمل حق النقض ضد المسعى الذي حذرت منه إسرائيل مرارا، قائلة إنه لا بديل عن المفاوضات لتحقيق تسوية.
ووصف مسؤول إسرائيلي رفيع لم يكشف هويته في لقاء مع رويترز المسعى بـ"خطأ إستراتيجي"، وأكد أن "لا حكومة إسرائيلية في المستقبل المنظور ستعطي الفلسطينيين ما يريدونه من الأمم المتحدة".
وحذر هذا المسؤول من أن المسعى الفلسطيني "سيخلق شرخا لا يمكن ردمه، ويعرقل المفاوضات لسنوات".
ومن شأن نجاح المسعى تمكين الفلسطينيين من الوصول بصورة أفضل إلى المنظمات الدولية، حيث يمكنهم الضغط على إسرائيل في مواضيع كالاستيطان وضم القدس الشرقية والحصار على غزة والعمليات العسكرية.
توقعات إسرائيلية
وتوقعت الصحافة الإسرائيلية أن يشمل رد حكومة بنيامين نتنياهو على المسعى فيما يشمل ضم مستوطنات بنيت على أراض احتلت في 1967.
وبدأت إسرائيل في تدريب مستوطنين في الضفة الغربية على مواجهة مسيرات يتوقع أن ينظمها الفلسطينيون مع انطلاق أشغال الجمعية العامة الأممية للفت أنظار العالم إلى قضيتهم.
وحسب صحيفة هآرتس يدرب المستوطنون بحيث يتاح لهم إطلاق النار على أي مسيرات فلسطينية محتملة.
وطالب وزير إسرائيلي واحد على الأقل بإنهاء التعاون مع السلطة الفلسطينية عقابا لها على هذا المسعى.
واستبعد المسؤول الذي تحدث لرويترز ردا عسكريا، لكنه قال إن إسرائيل ستستغل ثغرات ستنتج عن التمثيل الفلسطيني الجديد الذي إن أُقّر، فإنه سيعني حسبه أنه لا مكانَ في الأمم المتحدة لـمنظمة التحرير التي يشمل نطاق مسؤوليتها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأيضا قضية اللاجئين الذين يطلبون حق العودة.
وقال بعض القانونيين إن المسعى الفلسطيني لإعلان الدولة أمميا سيتقاطع مع محاولات إسرائيلية لتوطين اللاجئين في الدولة الجديدة.
وقد نقلت صحيفة هآرتس قبل أربعة أيام برقية من السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور توقع فيها اعترافا كثيفا بالدولة الجديدة، قائلا ""أقصى ما نأمله أن تمتنع مجموعة من الدول عن التصويت أو لا تحضر".