تونسيون يشاركون باعتصام المصير

يعتصم نحو 50 تونسيا منذ منتصف الشهر الجاري فيما يعرف بـ"اعتصام المصير" في ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة بهدف "حماية الثورة واستمرارها"، في حين أعلن نشطاء على الإنترنت إطلاق اعتصام آخر بنفس الاسم بمدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن بالبلاد.

ويرى منظمو الاعتصام أن مصير الثورة لم يحسم بعد، في وقت تزايدت فيه المطالب على صفحات الفيسبوك بالاستقلال التام والنهائي للسلطة القضائية، وملاحقة الذين أطلقوا النار على الحشود خلال قمع الاحتجاجات، واستقالة وزيري العدل والداخلية.

وبدورها قالت الناشطة سينا الشرميتي التي تشارك في الاعتصام منذ بدايته، إن المعتصمين يريدون أيضا "إسقاط النظام وإنشاء منبر لكافة المواطنين".

ويعتبر المعتصمون أن ارتفاع عدد الأحزاب بحيث بلغ 100 حزب عبارة عن تجزئة للمجتمع "تزيد في تفاقم الفوضى بالساحة السياسية".

وفيما يتعلق بأسباب اختيار هذا المكان لتنفيذ الاعتصام، قالت الشرميتي إن المعتصمين لا تتوفر لديهم الإمكانيات اللازمة لعقد مؤتمرات صحفية بالفنادق، كما تفعل الأحزاب "وبالتالي فإننا نرابط هنا في الساحة العامة".

لكنها أشارت إلى بعض المشاكل التي تعترضهم بسبب طبيعة المكان، منها صعوبة إيصال أصوات الخطباء بسبب صفّارات رجال شرطة المرور ومنبهات السيارات وصخب الأشغال الجارية بفندق مجاور.

وأوضحت الناشطة أنهم كانوا يريدون تنفيذ الاعتصام في ساحة القصبة، لكنهم "طردوا بعنف" من هناك، في حين قال معتصمون آخرون إنهم لا يريدون إزعاج أحد، لا سيما تجار المدينة العتيقة قرب ساحة الحكومة الذين اضطروا لإغلاق متاجرهم خلال الاعتصامين السابقين.

يشار إلى أن عدد المشاركين في الاعتصام الحالي قد انخفض بشكل ملحوظ عن الاعتصامات السابقة، لا سيما بعد تراجع الإضرابات والحركات الاجتماعية التي شلت تونس خلال الأشهر الأولى للفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولم تعلن لغاية الآن أي من الأحزاب الكبيرة في تونس دعمها للاعتصام الحالي، في وقت يأتي بشكل يومي مندوبون عن تشكيلات سياسية صغيرة تأسست مؤخرا للتعبير عن دعمهم للمعتصمين.

ويحاكي الاعتصام الحالي اعتصامين سابقين نظما في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وهما الاعتصامان اللذان شكلا مرحلة انتقالية لما بعد سقوط بن علي، حيث أدى الاعتصام الأول لإقالة عدة وزراء من الحزب الحاكم في عهد بن علي، بينما أسفر الثاني عن استقالة محمد الغنوشي رئيس وزراء بن علي والذي ظل يرأس الحكومة حتى بعد رحيل الأخير.