الحكم بحبس بن علي 35 عاما

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية غيابيا الاثنين بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي لمدة 35 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال عامة.

وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد النظر في القضية التي تشمل أول تهمتين يواجههما بن علي وزوجته من أصل 93 قضية مدنية وعسكرية، وشمل الحكم أيضا دفع غرامة تصل قيمتها إلى 92 مليون دينار تونسي (نحو 66 مليون دولار)، ومصادرة الأموال والمجوهرات التي عثر عليها في قصرين رئاسيين.

وتتعلق القضية الأولى التي يلاحق فيها بن علي وزوجته بـ"الاستيلاء على أموال عامة والاختلاس، أما القضية الثانية فتأجل البت فيها إلى الثلاثين من الشهر الجاري ويلاحق فيها بن علي بمفرده، وتتعلق باستهلاك وترويج مخدرات والمتاجرة فيها، وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية.

وكان ممثل المدعي العام التونسي قد طالب بن علي وزوجته بدفع مليار دولار أميركي "تعويضا عن نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد" طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس.

وذكر أن الرئيس المخلوع سحب بـ"تعليمات شفهية" أكثر من 16 مليون دينار تونسي (11.5 مليون دولار) من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية، ووضعها في "صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية" استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.

وأضاف ممثل المدعي العام أنه تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه نحو 19.4 مليون دولار، كما عثر في أحد قصوره على 41 مليون دينار (29.6 مليون دولار).

طعن في الحكم
وبسبب غياب المحامييْن الفرنسي جان إيف لوبورنيان واللبناني أكرم عازوري اللذين عينهما بن علي وزوجته للدفاع عنهما، فإن الهيئة الوطنية للمحامين عينت خمسة محامين آخرين للدفاع عنه.

وسجل محامو الدفاع طعنا أساسيا في الإجراءات، إذ قال عضو هيئة الدفاع حسني الباجي إن القانون يقضي باستدعاء المتهم الموجود خارج البلاد طالما أنه معلوم المقر، وذلك قبل ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة، غير أن المحكمة لم تقم باستدعاء بن علي وزوجته سوى قبل ستة أيام.

وطلب المحامون تأجيل هذه المحاكمة حتى يتسنى لهم الاطلاع على ملفات القضايا المطروحة، ومعاينة الأدلة التي تدين موكلهم، إلى جانب فسح المجال أمام السلطات المعنية لاستدعاء المتهم بالطرق القانونية للمثول أمام المحكمة.

ومن جانبه، قال بن علي -في بيان أعلنه محاموه الاثنين- إنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يظل خارج البلاد، ونفى إعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.

وأضاف أنه وافق على أن يستقل طائرة إلى السعودية لتوصيل أسرته إلى مكان آمن، وأنه كان يعتزم العودة على الفور، مشيرا إلى أن الطائرة غادرت السعودية بدونه بعد أن تجاهل الطاقم أوامره.

نقد وترحيب
وأفاد مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي بأن محامين ومواطنين تجمعوا خارج قاعة الجلسة للاحتجاج على المحاكمة ما لم يتم جلب بن علي، فيما اعتبر آخرون أنها تؤسس لعهد عربي جديد تتم فيه محاكمة الحكام على فسادهم.

وقالت إحدى المحتجات وتدعى زهرة الريحاني لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال، إن ما يجري داخل قاعة المحكمة هو نوع من السينما لتحويل أنظار المواطن التونسي عن الجرائم الحقيقية للرئيس المخلوع.

ورفع آخرون شعارات منها "مسرحية.. مسرحية.. والشعب هو الضحية"، و"التطهير.. التطهير.. والبداية بالوزير"، في إشارة على ما يبدو إلى تطهير القضاء وإقالة وزير العدل.

وفي المقابل، وصفت صحف تونسية المحاكمة بالتاريخية، واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي أن المحاكمة في حد ذاتها "أمر جيد لتحقيق العدالة".

يذكر أن السلطات التونسية وجهت 93 تهمة بحق الرئيس المخلوع ومقربين منه، تمت إحالة 35 منها إلى القضاء العسكري على خلفية ارتكاب جرائم قتل متعمد، وحالات تعذيب يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.