معاناة باعتصام الحوض المنجمي بتونس

مراد بن محمد-تونس

يواصل مئات المحتجين من أبناء منطقة الحوض المنجمي بجنوب غرب تونس اعتصامهم أمام مقرات شركة فوسفات قفصة والمصانع التابعة لها في مختلف معتمديات الجهة للأسبوع الثاني، وذلك للمطالبة بتشغيل آلاف العاطلين عن العمل من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة الشركة.

وتستعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية لطرح مخطط من ثمانية محاور لتطوير المنطقة يشمل الجوانب البيئية والبنية التحتية والفلاحة بهدف تنمية الجهة التي تشهد تزايد حجم العاطلين عن العمل.

واكتشف الفوسفات في المنطقة سنة 1885، وتأسست شركة فوسفات قفصة سنة 1897 وكانت تشغل نحو 9850 من جنسيات مختلفة حتى 1920، ولا يتجاوز عدد العاملين حاليا 5400 رغم اكتشاف المزيد من المناجم الجديدة.

خارج التغيير
وعبّر من تحدثت الجزيرة نت إليهم في مدينة أم العرائس، الذين يعتصمون في أحد أكبر المناجم والسكك الحديدية الناقلة للفوسفات، عن استهجانهم للطريقة التي قوبل بها احتجاجهم منذ البداية من تجاهل مطالبهم إلى التفاوض معهم بـ"نفس طريقة العهد السابق".

وقال نجيب زنايدية إن "شركة فوسفات قفصة تريد أن تبقى خارج نظام التغيير الذي تشهده البلاد"، مشيرا إلى أن الشركة لم تراجع حساباتها ولم تغير من طريقة تعاملها مع المحتجين، فهي "تواصل فرض الحلول الفوقية".

وأضاف أن سياسة الشركة ونظمها وقانون تقسيم العمل داخلها كل ذلك موروث من النظام السابق، وطالب بضرورة تغيير هذا الواقع قبل التحجج بالخسائر التي تسجلها الشركة يوميا بسبب الإضراب.

ويعاني شباب أم العرائس من بطالة خانقة في ظل عدم وجود مشغل في المنطقة إلى جانب شركة الفوسفات، ويقول كمال بوساحة الذي يعاني من مرض سرطان الجلد بسبب المواد التي يفرزها المنجم المطوق للمدينة، إن شركة الفوسفات أصبحت تقاسمه جزءا من جسده وإن من حقه أن يشتغل فيها فضلا عن ضرورة أن تتكفل بعلاجه من المرض.

وأضاف أن الشركة التي "أكلت آباءنا وتتربع في أرض أجدادنا ولا تخلو أسرة من مرض بسببها تنكرت لنا عندما تطورت آلات استخراج الفوسفات".

وأشار بوساحة إلى أن فرنسا عندما كانت تسيطر على المناجم شغلت واحدا من كل أسرة على الأقل، "بل كانت تسمح بموجب قانون داخلي بتعويض الابن لأبيه في العمل" إذا أصيب أو أحيل إلى المعاش.

وعود معلقة
ويعيش عز الدين جفال منذ أن فقد والده في حادث شغل داخل أحد مناجم استخراج الفوسفات (الداموس) سنة 1984 على أمل أن تفي الشركة بتعهدها عقب هذه الحادثة بتشغيله عندما يبلغ من العمر عشرين سنة.

ويتحدث المعتصمون عن حالات الموت داخل المناجم التي أصبحت سمة توحدهم إلى جانب غياب التعويض، ويوضح محمد جمعة أن والده الذي بترت ساقه تلقى تعويضا بـ800 دينار، وحتى الوعد الذي تلقاه بالعمل بدل والده لا يزال ينتظر تنفيذه إلى الآن.

وأضاف أنه هو وأسرته مصنفون ضمن العائلات المعوزة التي لها الأولوية في التشغيل بحسب الحكومة، ولكنه يؤكد أنه لم ير شيئا سوى هذه الصفة، معلقا على ذلك بقوله "وكأنني أحتاج ورقة من الدولة لأعرف أني فقير".

ويترك الفوسفات آثاره في كل بيت وفي كل جسد بمدينة قفصة، حيث يعاني معظم السكان من أمراض مثل السرطان والقصور الكلوي وتكلس الأسنان.

الخيار الوحيد
ويؤكد الشباب أنهم حاولوا بعث مشاريع في قطاع الفلاحة، ولكنهم سرعان ما عدلوا عن قرارهم بسبب تلوث البيئة، حيث تتضرر الأشجار من الغبار الممزوج بالفوسفات ويتحول لونها إلى السواد فضلا عن كون جودة المنتجات لم تكن تمكنهم من المنافسة.

ويقول وليد مبروكي إن الدولة تقاسمهم هذا التوجه حيث إنها لم تستثمر في المنطقة إلا في الفوسفات بدليل أنها "أغلقت منجم الحشانة بعد أن عثرت فيه على ماء طبيعي ساخن"، ويقول إن الدولة لو كانت تريد تنويع الأنشطة لاستغلت هذا المنجم محطة استشفائية سياحية.

ويوافقه الناجي بن عمار في هذا الأمر حيث يشير إلى الغياب الكلي للمؤسسات الحكومية ذات الأنشطة الخدمية في المدينة، والتي كانت ستخفف من العبء على شركة الفوسفات، ويدعو الدولة التي أسست لمثل هذا الوضع إلى أن تتحمل نتائجه لا "أن تجبرنا على تفهم سياستها الخاطئة" بالبقاء عاطلين عن العمل.

وتتمسك شركة فوسفات قفصة بتشغيل ألفي عاطل فقط وإنشاء مشاريع في المدينة تخلق فرص عمل جديدة، ولكن هذا المقترح بحسب حسين السعيدي ينظر إليه على أنه التفاف شبيه باتفاق حصل سنة 2008 لفك الاعتصام غير أن الشركة لم تلتزم به بعد ذلك وخلقت مشاريع هامشية لا تستجيب لمتطلبات السكان.

وترى ياسمين العماري، التي قدمت نفسها على أنها مسؤولة سابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا والمجمد نشاطه حاليا، أن الشركة قادرة على تشغيل عدد غير محدود من أبناء الجهة العاطلين، مشيرة إلى أنها بحكم مسؤوليتها السابقة اكتشفت "أن مجموعة كبيرة من العمال الوهميين يتقاضون أجورا"، وأوضحت أن الحزب جمد عضويتها بعد أن طرحت هذه المسألة.