هدوء بقفصة التونسية بعد اضطرابات

ساد الهدوء أمس في محافظة قفصة جنوب غرب تونس بعد أعمال شغب وعنف في بعض مناطقها عقب نشر قائمة نتائج مسابقة لتوظيف عمال شركة الفوسفات.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت الخميس حظر تجول ليليا في كامل المحافظة (400 كلم جنوب غرب تونس) لوقف أعمال الحرق والنهب التي استهدفت منشآت لشركة الفوسفات ومؤسسات عامة في مدينتي المظيلة وأم العرائس.

وتجددت أعمال الشغب في المدينتين الليلة قبل الماضية رغم إعلان حظر التجول, لكن انتشار قوات من الجيش والأمن مدعومة بمدرعات أعاد الهدوء إليهما أمس.

وقررت حكومة تصريف الأعمال في اجتماع عقدته صباح أمس برئاسة الوزير الأول المؤقت (المستقيل) الباجي قائد السبسي تأجيل نتائج المسابقة الخاصة بمدن قفصة الأخرى, وفتح باب الطعن في النتائج الخاصة بمدينتي المظيلة وأم العرائس والتي يقول المحتجون إنه تم التلاعب بها حيث تم قبول "ميسورين" أو قبول أكثر من فرد من عائلة واحدة.

كما قررت الحكومة التحقيق في أعمال العنف وملاحقة المتورطين فيها, واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات العمومية.

وكانت الحكومة قد فرضت أيضا حظر تجول ليليا في محافظة القصرين (وسط غرب البلاد) بعد أعمال شغب مماثلة عقب إعلان قائمة في المجلس الوطني التأسيسي خلت من أسماء عدد من شهداء المحافظة أثناء الثورة.

مشكلة البطالة
وتسلط الاضطرابات الجديدة في محافظة قفصة والتي تعيد إلى الأذهان أحداثا مماثلة عام 2008, الضوء على مشكلة البطالة في هذه المحافظة التي توصف بالمهمشة رغم أنها تضم مخزونات كبيرة من الفوسفات الذي يعد من أهم صادرات تونس.

وفي المقابل, تقول شركة فوسفات قفصة -التي تجمّع أمامها أمس عشرات العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة- إنها لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من العمال، إذ تقدم إلى المسابقة الأخيرة أكثر من 14 ألف شخص.

وقال مراسل الجزيرة في تونس حافظ مريبح الذي زار قفصة إن أكثر مطالب الأهالي هناك إلحاحا هو المزيد من العدالة في ما يتصل بالتنمية والشفافية في توظيف العاطلين، وأضاف أنهم ينتظرون حلولا عاجلة وجذرية.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال والحكومة الائتلافية التي يتوقع الإعلان عنها قريبا, تحديا كبيرا في ظل معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين أصحاب الشهادات العليا.

وتشير بيانات إلى أن هناك ما لا يقل عن 700 ألف عاطل، بينهم قرابة 200 ألف من أصحاب الشهادات.

وواجه الاقتصاد التونسي بعد الثورة مشاكل كبيرة مع تراجع الاستثمارات الأجنبية, وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي قبل يومين في بيروت أن تقارب نسبة النمو هذا العام صفرا في المائة.