جميل السيد: حزب الله وعد بحمايتي

أعلن المدير العام السابق للأمن اللبناني اللواء جميل السيد الذي استدعاه القضاء اللبناني للتحقيق معه في موضوع تهديد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن حزب الله وعد بحمايته ومنع اعتقاله.

 

وكشف السيد عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله السبت إلى مطار بيروت قادما من باريس مباشرة، بعد إصدار مذكرة استدعاء بحقه.

 

واستقبل نواب ومسؤولون من حزب الله جميل السيد لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي، ورافقوه إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع إلقاء القبض عليه.

 

وذكرت مراسلة الجزيرة في بيروت سلام خضر أن ممثلين لأحزاب المعارضة اللبنانية كانوا في استقبال السيد في المطار، كما أنه غادر المطار بمواكبة أمنية من حزب الله.

 

وكان السيد واحدا من أربعة ضباط لبنانيين سجنوا عام 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وهو والد رئيس الوزراء الحالي، لكن المحكمة الخاصة بلبنان أمرت بالإفراج عنه في أبريل/نيسان 2009 لعدم كفاية الأدلة.

 

وشدد السيد في مؤتمره الصحفي على أن الأدلة التي تسببت في احتجازه قدمها "شهود زور"، مؤكدا ضرورة محاسبتهم وفقا للقانون "وإلا فستتم محاسبتهم في الشارع"، على حد تعبيره.

 

واتهم السيد فريق 14 آذار بالاستيلاء على الدولة ومؤسساتها عام 2005 بواسطة "شهود زور"، معتبرا أن معاوني الحريري يفتقرون إلى الخبرة في تسيير أمور الدولة.

 
وفي المقابل رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي على كلام السيد، وقال "إن السجن للسيد ولأمثاله وللقتلة الذين يحميهم"، لافتا إلى أن "مواجهتهم ستكون في القضاء"، حسب تعبيره.

 

وعلق غطاس خوري مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري على كلام اللواء ريفي بالقول "إن ريفي تعرض لهجوم شخصي من قبل السيد، وله الحق في أن يرد عليه من باب الدفاع عن النفس".

 

دعوة للتهدئة
وأعرب في تصريح للجزيرة عن اعتقاده بأن "موقف ريفي يعبر عن موقف قوى الأمن الداخلي". ودعا جميع الأطراف إلى الحوار والتهدئة والالتزام بـاتفاق الدوحة، وتجنيب لبنان الفتنة.

 

وكان النائب العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا أصدر الخميس تلك المذكرة بحق السيد بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها، وتهديد سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة.
 
وقال السيد إنه لا يجوز للقاضي ميرزا التحقيق في قضيته، لأنه (السيد) رفع عليه دعاوى في سوريا وبلدان أخرى.

 

وفي هذه الأثناء حذر عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله, من فتنة قد تكون غير مسبوقة في لبنان. وأضاف "لا أحد يمكنه استهداف اللواء السيد".

 

وكان حزب الله قد رفض بشدة القرار القضائي بجلب السيد، معتبرا في بيان أصدره الجمعة أن القرار "سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب"، ودعا إلى التراجع عنه بسرعة.
 
وقال البيان إن "إقامة العدالة تقتضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع".
 
وأكد الحزب في بيانه أن "الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية".
 
وفي المقابل أبدت قوى 14 آذار مقابل ذلك استغرابها لهذا الموقف، ورأت فيه ضربا لقيم الدولة ومقدمة للانقلاب عليها.

 

من جانبه قال رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون للجزيرة إنه يدعم جميل السيد لأنه يطالب بحقه.

 

وأشار عون ضمن برنامج "حوار مفتوح" على شاشة الجزيرة، إلى أن وقوفه بجانب السيد هو "وقوف إلى جانب القضاء لكي يتحرر من الضغوط السياسية".

 

وأضاف عون أنه يشكك في صدقية المحكمة الدولية المرتبطة بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

 

ودعا عون هذه المحكمة إلى إصلاح مسارها والعمل بشكل جدي للوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الحريري وعدم اتهام أشخاص أبرياء.

 

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري ذكرت في بيان أن السيد له الحق في الاطلاع على ملفه الخاص بالقضية، طالما أنه لا يضر بالتحقيقات الجارية أو مسائل تتعلق بالأمن القومي اللبناني.
 
وفي يوليو/تموز الماضي مثل السيد أمام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها، وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال، للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.
 

وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد، حيث إن تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري، وقالوا أيضا إن السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول أمام المحكمة لأنه لم يتهم بأي جرائم أمامها.

 

لكن القاضي دانيال فرانسين أقر الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد.
وأضاف أنه نظرا لأن عملية الإفراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بإمكانية توجيه اتهامات له في المستقبل، فإن من حقه المثول أمام المحكمة. لكنه قال في الأمر الذي أصدره إن اطلاع السيد على ملفاته قد يقيد بدافع مصلحة الأمن الوطني وحماية التحقيقات.
 
وأمر فرانسين -الذي كان يعمل في السابق قاضيا في قضايا إرهاب في بلجيكا- الادعاء ومحامي السيد بالرد على سلسلة من التساؤلات بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، تتعلق بمحتويات ملفاته والقيود التي يمكن أن تسري على الاطلاع عليها، وما هي الطريقة التي يمكن من خلالها السماح للسيد بالاطلاع على ملفاته.

 

وأدى اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت يوم 14 فبراير/شباط 2005 إلى إغراق لبنان في أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.