ندوة الحوار تطالب بدراسة ظاهرة التطرف بالسعودية
أوصت ندوة الحوار الوطني السعودي في ختام أعمالها في مكة المكرمة بإجراء دراسة معمقة لظاهرة الغلو والتطرف في المجتمع السعودي.
وشارك في الندوة 60 من العلماء والمثقفين وقادة الرأي -بينهم عشر سيدات- أكدوا ضرورة تحديد المفاهيم المتصلة بالتطرف مثل الإرهاب, وتبني إستراتيجية شاملة لعلاج هذه الظاهرة.
ودعت الندوة أيضا لفتح الباب أمام المتورطين في أعمال العنف للتوبة والعمل على دمجهم في المجتمع وتأمين المحاكمة العادلة أمام القضاء للمهتمين بقضايا العنف والإرهاب.
وطالب المشاركون بتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة والفهم الواعي لأحوال العالم الخارجي والتعاطي معها بانفتاح.
وأوصت الندوة بتطوير مناهج التعليم في مختلف التخصصات على أيدي المتخصصين بما يضمن إشاعة روح التسامح والوسطية وتنمية المهارات المعرفية الشاملة, مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة الدورية لها.
كما طالبت الندوة بتسريع عملية الإصلاح السياسي في السعودية، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات الطوعية ومؤسسات المجتمع المدني. ودعت إلى تطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، والفصل بين السلطات التنظيمية والقضائية والتنفيذية.
وأكدت التوصيات رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها كقضايا الحرب والسلم, وأن يوكل ذلك إلى الجهات المؤهلة للفتوى, والارتقاء بمستوى أدائها وآليات عملها.
وأشارت أيضا إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في كافة المجالات, والدعوة لتأسيس هيئات وطنية متخصصة تعنى بشؤون الطفل والمرأة والأسرة.
ولدى استقباله المشاركين في الندوة دعا ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى الوسطية في مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف. وانتقد الأمير عبد الله الذي تسلم من المشاركين توصيات اللقاء ما اعتبره تسرعا من قبل البعض في الحكم على الأمور, ودعا إلى استمرار الحوار في مختلف مدن المملكة.
وأكد الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة في تصريح للجزيرة أن الندوة تبنت صيغة توفيقية دون أي آلية لتنفيذ هذه التوصيات. وأشار إلى أن نتائج أعمال الندوة والتوصيات التي أصدرتها لم تنل الاهتمام الإعلامي الكافي، معتبرا أن الخلافات التي شهدها اللقاء أمر طبيعي نتيجة اختلاف مشارب وتوجهات المشاركين.