تلوث نهر سبو يهدد سكان ثمانين مدينة مغربية

 

                                        الحسن السرات-الرباط

 

تحول نهر سبو في المغرب من مصدر لمياه الشرب لنحو ثمانين مدينة مغربية إلى مصدر تلوث حيث تبلغ كمية النفايات الملوثة والسامة التي تلقى فيه بشكل عشوائي ثمانمئة ألف طن يوميا.

 

وتضم النفايات مواد عضوية وأخرى عالقة ومواد كيمياوية ونفايات منزلية ومخلفات طبية وصناعية خطيرة.

 

وحسب دراسة مصلحة المياه السطحية فإن تلوث حوض سبو يعادل تلوث 2.05 مليون نسمة، كما يشهد النهر ظاهرة الاختمار التي تؤثر على جودة المياه وانعدام الأوكسجين في أعماقه، مما يؤدي إلى اندثار الكائنات الحية فيه.

 

خطر صحي

ويقول الباحث بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة الدكتور عبد العالي العماري، إن الأمر يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين وزراعاتهم، ليس في حوض سبو فحسب، بل في أحواض أخرى من المغرب.

 

واعتبر أن الأمر يستدعي التعجيل بتنفيذ برامج التطهير واتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر التلوث.

 

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، أصيب حوالي مئتي شخص بتسمم نتيجة شربهم مياها ملوثة عن طريق الحنفيات المنزلية بمدينة فاس، ونقلوا جميعا إلى المستشفى. 

 

وطمأن مدير وكالة الماء الصالح للشرب بفاس، المستهلكين مفسرا لهم أن الرائحة الغريبة التي يجدونها في المياه سببها قلة تساقطات الأمطار وستختفي بسرعة عند نزول الغيث من السماء.

 

ولم يصدق السكان تفسيرات مدير الوكالة وخرجوا محتجين، غير أن السلطات الأمنية فرقت المتظاهرين بقوة.

 

يذكر أنه في سنة 2006، رفعت 12 تعاونية وجمعية فلاحية بنواحي فاس دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي لمدينة فاس لدى المحكمة الإدارية بنفس المدينة، بدعوى أن المجلس يتحمل المسؤولية في تلويث نهر سبو.

 

مشاريع مؤجلة

في مايو/أيار سنة 2004، وقعت وزارة البيئة والماء المشروع المندمج للتنمية الدائمة لحوض سبو"، وينقسم المشروع إلى مرحلتين.

  

وتمتد المرحلة الأولى من 2004 إلى 2007، والثانية من 2008 إلى 2020، ويهدف المشروع إلى الحد من التلوث المنزلي بنهر سبو بنسبة 60%، ومن التلوث الصناعي بنسبة 70%.

 

وكانت أول خطوة هي بناء محطة للتصفية على بعد مئة كيلومتر من فاس، وهي المنطقة الأكثر تلوثا بالحوض.

 

وتقدر كلفة بناء تصفية بمكناس بـ350 مليون درهم، أما التكلفة الإجمالية للمشروع فتبلغ 8.4 مليارات درهم.

 

غير أنه لم يتحقق الشيء الكثير من هذا البرنامج وقال رئيس الشبكة المغربية للإعلام البيئي والتنمية محمد التفراوتي، إن خلافات بين وزير إعداد التراب الوطني وبعض المسؤولين في وزارته، حالت دون تنفيذ البرنامج.

 

وأضاف أن لوبي أرباب المصانع والزراعات الكبرى ما زال يقف حجر عثرة أمام برنامج التصفية والتطهير.